رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام نگرانی خود را از سیاست‌های موذیانه‌ی غرب در لیبی بیان کردند. آقای فردوسی‌پور، رئیس اداره دوم خلیج فارس وزارت امور خارجه در یادداشتی به بررسی این موضوع پرداخته است.

غرب در لیبی به دنبال چیست؟
غرب و اروپا در لیبی به دنبال الگوسازی در روند تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا هستند؛ چرا که غرب از تحولات تونس و مصر عقب مانده و از این پس برای آن‌که تغییر حادثه را به فرایند کنترلی تبدیل کند با ایجاد جنگ‌های داخلی در عرصه‌ی قیام‌های مردمی از طریق نزاع‌های فرقه‌ای، طائفه‌ای و قومی- قبیله‌ای روند بین‌المللی کردن برخورد با قیام‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را در پیش گرفته است.

این امر به اندازه‌ای برای نظام سلطه از اهمیت برخوردار است که با فرایند برخورد با کشورهای ناقض صلح بین‌المللی که تا پیش از تحولات لیبی و مطابق منشور شورای امنیت سازمان ملل مفهومی نظامی داشت تغییر دادند. توضیح آن‌که این مسئله کشورهایی را شامل می‌شد که دارای تسلیحات WMD (کشتار جمعی، بیولوژیک، میکروبی و هسته‌ای) بودند مانند عراق در زمان صدام حسین.

آیا لیبی منشوری بود؟
اما در برخورد با لیبی که فاقد چنین خصیصه‌ای بود، در منشور سازمان ملل دخل و تصرف کرده و با ایجاد مفهوم جدیدی به عنوان «حق صیانت از حقوق شهروندی» و از طریق اجماع و اقناع منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به صدور قطعنامه‌ی شورا برای قرار دادن لیبی تحت فصل 7 منشور اقدام کردند؛ یعنی قطعنامه‌های 1970 و 1973 که با اجماع و اقناع اتحادیه عرب و آفریقایی صورت پذیرفته بود. در واقع غرب به دنبال مدیریت قیام از طریق اقدام نظامی مستقیم علیه هر دو سوی درگیری و نزاع در لیبی برآمده است.

اقدام نظامی هزینه‌بر است
البته چنین اقدام‌هایی در کشورهایی که دارای منابع غنی انرژی فسیلی هستند توجیه‌پذیر است. این موضوع ناظر به جبران هزینه‌های نظامی ناتو در ملاحظات نظامی خود در لیبی است. باید بپذیریم که اشغال نظامی در صورت پیچیده‌تر شدن اوضاع از یک سو و فقدان جایگزین از سوی دیگر امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این صورت لیبی وضعیتی چون عراق پس از سقوط صدام حسین پیدا خواهد کرد که حاکم نظامی همچون پل بریمر مسئول روند مردم‌سالاری و نهادینه‌سازی آن در حاکمیت عراق بود. سایه‌ی خوفناک این تجاوزات تا هنگام خروج کشور از فصل هفتم منشور ادامه خواهد یافت چنانچه عراق پس از گذشت هشت سال هم‌اینک توانسته خود را از بخشی از تبعات فصل هفتم منشور برهاند. در واقع این روند هشداری است برای ملت‌های منطقه که بار دیگر سرنوشت خود را به دست نظام سلطه نسپارند. رهایی ملت‌ها از یوغ دیکتاتورها و نظام سلطه‌ی غرب مستلزم خوداتکایی آن‌ها است.