|
هزینه‌های مردم‌سالاری
دینی
نقش ترورهای سیاسی سال 60 در تثبیت نظام
جمهوری اسلامی
و اصل ولایت فقیه
دكتر سیدسعید زاهد*
شعار اصلی انقلاب اسلامی "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" است. این شعار جهت خویش را
از مردم‌سالاری دینی بر اساس سیاست علوی اخذ نموده است. در سیره‌ی حضرت علی(ع) به خوبی
مشاهده می‌كنیم كه حركت "ولی" همراه با مردم در جهت رشد و تعالی آنان است. صبر ایشان
در پذیرش موضع ولایت و تحمل دیگر خلفا برای رسیدن مردم به درجه‌ی رشد لازم برای درك
مقام ولایت، این سیره را به روشنی نشان می‌دهد. مردم‌سالاری دینی نیز همانطور كه از
معنی لغت‌های تركیبی آن برمی‌آید حكومتی مردمی با گرایشات و ارزش‌های دینی است.
اگر به
ریشه‌یابی حركت انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر ایران بپردازیم، نخستین جنبش‌های مردمی
برای برپائی حكومتی مردمی بر اساس ارزش‌های دینی را در حدود كمی بیشتر از یكصدسال پیش
می‌یابیم. اولین تحركات مردمی در جریان نهضت‌های تحریم كه بارزترین آنان نهضت تحریم
تنباكو است، صورت گرفت. متعاقب آن برای رهائی از استبدادی كه در جهت وابستگی كشور به
بیگانگان حركت می‌نمود، انقلاب مشروطه مشاهده می‌شود.
این جنبش‌ها
در زمینه‌ی نوعی مردم‌سالاری دینی برای جامعه‌ای كه از زمان عقب افتاده و اسیر دست
پادشاهان بود، شكل گرفت. مردم آن زمان تحت رهبری مراجع تقلیدی كه با آزادی كامل انتخاب
می‌نمودند، زندگی اجتماعی و اقتصادی و قضائی خویش را می‌گذراندند. نهادهای اجتماعی نظیر اصناف، دادگاه‌ها، مكتب‌خانه‌ها، هیأت‌های مذهبی و مساجد
و تكایا عمدتاً تحت مدیریت نهاد مرجعیت، و به صورت كاملاً مردمی اداره می‌شدند. به
عبارت دیگر به‌طور غیر رسمی اجتماعات مردمی تحت رهبری دین از طریق تبعیت از مراجع تقلید
قرار داشت اما این تبعیت در حوزه‌ی فردی بود و شكل اجتماعی نداشت. مردم‌سالاری دینی
به دنبال اجتماعی كردن حاكمیت خواست مردمانی كه دین‌دار هستند و می‌خواهند بر اساس
تعلیمات دین زندگی كنند و بر سرنوشت خویش حاکم باشند، است.
انقلاب
مشروطه برای همگامی با تجدد، رهائی از عقب‌افتادگی‌ها و استبداد، توسط علمای طراز اول
تهران و نجف شكل گرفت. این انقلاب با الگو قرار دادن نوع حكومت مردمی كه در اروپا شكل
گرفته و دارای مجلس بود، حركت نمود. تصور این بود كه مردم مسلمان ایران می‌توانند با
استفاده از روش‌های اروپایی به خواست خود كه مردم‌سالاری دینی است، دست یابند. با توجه
به این‌كه این ظرف متناسب آن مظروف نبود، این انقلاب از مسیر خود منحرف شد و استبداد
رضاخانی را به دنبال آورد. رضاخان و پسرش به اسم تجدد در مقابل كلیه‌ی زمینه‌های مردم‌سالاری
اعم از دینی و غیردینی در كشور ایستادند. آنان حتی در مقابل مردم‌سالاری عمدتاً غیراجتماعی
كه در روابط فردی بین مردم و امنای روحانی خویش بود نیز تاب نیاوردند و برای نابودی
همه‌ی آن نهادهای مردی سنتی گام برداشتند.
این حركت با مخالفت‌های مردمی مواجه شد. مردمی كه درد دین داشتند، اکنون ملاحظه می‌کردند
كه روز به روز این گوهر گران‌بها از صحنه‌ی زندگی‌شان كنار می‌رود و در عوض وابستگی
به فرهنگ و سیاست غربی جای آن را می‌گیرد. نهضت ملی كردن صنعت نفت اولین واكنش گسترده‌ای
بود كه در مقابل دین‌زدائی و وابستگی صورت گرفت. بعد و آشكارتر از آن، نهضت 15 خرداد
مخالفت با وابستگی و دین‌زدائی را هدف قرار داد. اگر در نهضت ملی شدن صنعت نفت به مناسبت
شرایط زمانی بیشترین تأكید بر استقلال بود، در نهضت 15 خرداد تحت رهبری حضرت امام(ره)
تهدید اسلامیت به عنوان مسأله‌ی اصلی مورد نظر قرار گرفت. هر دو نهضت یاد شده، به علت
در اختیار مردم نبودن و قرار نگرفتن نظام اجتماعی با شكست مواجه شد. دستگاه سیاسی وابسته
كه به عنوان قوه‌ی اختیار اجتماعی عمل می‌كرد، در اندك زمانی شرایط را به نفع خویش
چرخاند و حاصل تمام تلاش‌ها و خون‌های ریخته شده را به سود خویش مصادره كرد.
انقلاب
اسلامی با زمینه‌سازی كه در جریان و بعد از نهضت 15 خرداد فراهم شد در مقابل نظام استبدادی
و وابسته‌ی پهلوی ایستاد تا مردم‌سالاری دینی را بر پا كند. این انقلاب با تجربه‌اندوزی
از حركت‌های گذشته، هدف خود را به دست گرفتن دستگاه سیاسی قرار داد. این انقلاب می‌خواست اهداف انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و 15 خرداد
را محقق كند و همه‌ی عقب‌افتادگی‌ها را جبران نماید. بنابراین "استقلال، آزادی و جمهوری
اسلامی" هدفی بود كه همه‌ی خواست‌های سركوب‌شده‌ی قرن گذشته را تأمین می‌کرد.
حركت با
پیام‌های توفنده‌ی امام خمینی(ره) آغاز شد و سازش‌ناپذیر، مسیر خود را تا سرنگونی رژیم
پادشاهی پیمود. در این میان گروه‌های سیاسی مختلف با گرایش‌ها و مرام‌های متفاوت، در
حاشیه‌ی امن حركت مردمی پیش آمدند؛ به امید روزی كه بتوانند از این نمد برای خود كلاهی
بدوزند. بار دیگر آنچه در انقلاب مشروطه پیش آمده بود مطرح شد.
همان گزاره كه روحانیت در بسیج مردمی موفق عمل نموده است، حال باید كار را به
دست كاردان بسپارد و خود در مدارس خویش به ارشاد مردم بپردازد! حضرت امام(ره) كه می‌دانستند
تغییر ساختار سیاسی كشور از پادشاهی به جمهوری اسلامی، مسأله‌ی كلان و درجه‌ی اول است،
چند ماه از انقلاب نگذشته، تكلیف را با همراهی و همگامی مردم روشن نمودند. جمهوری
اسلامی تأسیس شد اما خناسان در سدد بودند این نام را از محتوا تهی كنند و آن شود كه
در مشروطه شد. مجدداً در موقع تنظیم قانون اساسی كشور، پیشنهاد ظرفی مطابق با سنت‌های
اروپا روی میز مذاكره‌ی خبرگان منتخب مردم آمد. در انقلاب مشروطه ظرف اروپائی پیشنهاد
شده، مشروطه‌ی سلطنتی بود و امروز جمهوریت شكل گرفته در غرب به عنوان راه حل عرضه می‌شد.
پادشاهیِ امتحان شده در انقلاب مشروطه، به علت عدم تجانس با محتوای دینی، نتیجه‌ی شوم
خود را در ذائقه‌ی ملت ایران به جا گذاشت. در انقلاب اسلامی نیز می‌رفت تا ظرف ناهماهنگ
جمهوریت اروپائی با محتوای اسلامی همان مسیر را تجدید كند. امید استعمارگران جهانی
و دسته‌ها و گروه‌های سیاسی وابسته- چه از نظر سیاسی و چه فرهنگی- همین بود كه ساختار
سیاسی كشور مطابق با ساختارهای معمول در غرب شود. اگر چنین می‌شد كارگزاران آن ساخت
نیز كه تحصیل‌كرده‌ی غرب بودند، به خوبی می‌توانستند امكانات كشور را در راستای منافع
جهان‌خواران تنظیم كنند. شاهی رفته بود
و رئیس‌جمهوری آمده بود اما آش همان بود و كاسه همان.
چگونه می‌شد مردمی را كه بیش از پنجاه سال از سیاست و تحلیل‌های اجتماعی به دور نگه
داشته شده بودند و به خوبی نمی‌توانستند منافع جمعی خویش را تشخیص دهند، از چنین دام
مهلكی كه متخصصین فن نیز از درك آن عاجز بودند، نجات داد؟ مشی علوی حضرت امام و یارانشان
سخنرانی بود و ارشاد مردم؛ باشد تا به فضل الهی و استعانت از روزهای قدری كه خود او
مقرر كرده بود، ره صدساله را یك شبه و یا چند روزه طی كنیم و مردم را به مهلكه‌ها و
پرتگاه‌های پیش رو آگاه سازند.
اولین شب و روز قدر از این دست در انقلاب اسلامی به دست دشمنان كور دل در اردیبهشت
58 رقم خورد. در دل سیاه شب ستاره‌ی درخشانی از اندیشمندان انقلاب به دست گروه فرقان
پرپر شد. اما فردای آن به شب قدر و روز قدر بدل شد و گویی معرفتی را كه سالیان سال
آن اندیشمند، حكیم و فیلسوف بی‌بدیل در ذهن خود ذخیره كرده بود، به دانش مسلم و حافظه‌ی
بیدار ملت ایران تبدیل شد.
همین حادثه در سال 60 كه سال تنظیم نهایی و تصویب قانون اساسی بود مجدداً تكرار شد.
بنی‌صدر كه خود را رئیس‌جمهوری محبوبمی‌دانست، برای ساختارسازی جمهوری اسلام‌مالی
شده اما بدون محتوای دینی تلاش می‌کرد. در مقابل او شهید بهشتی و یارانش در سدد شكل
دادن به جمهوری واقعاً اسلامی بودند. درگیری این دو جناح به جایی رسید كه نیروهای طرفدار
هر یك در مقابل هم صف‌آرائی نمودند. این اختلاف می‌رفت تا ضربه‌های جبران‌ناپذیری در
جبهه‌های جنگ به كشور عزیزمان وارد كند.
مباحثات مجلس خبرگان تنظیم قانون اساسی نیز به جای حساسی رسیده بود.
بحث پیرامون ولایت فقیه و مباشرت او در اداره‌ی كشور به شدت مورد حل و نقد و
مذاكره بود. نخبگان موافق و مخالف هریک
دلایل خود را می‌آوردند. هم‌فكران بنی‌صدر به جمهوری منهای ولایت رأی می‌دادند و هم‌فكران
شهید بهشتی حاكیمت ولی فقیه را خواستار بودند. مذاكرات مجلس، بین مردم در محافل رسمی
و خصوصی مباحث داغی را ایجاد كرده بود. عده‌ای به طرفداری از این و دیگرانی به هواخواهی
از آن، بر هم می‌خروشیدند. بسا شد كه خویشانی در مقابل یكدیگر قرار گرفتند و روابط
مألوفی بر اثر این درگیری‌ها به سردی گرایید.
نخبگان سیاسی اولین گروهی بودند كه ناكارآمدی بنی‌صدر و اندیشه‌های او را دریافتند.
بنابراین مجلس شورای اسلامی كه ناظر امینی بر حوادث بود، بنا بر وظیفه‌ی خویش در خرداد
ماه 60 رأی بر عدم كفایت بنی‌صدر در اداره‌ی كشور داد. این رأی چند روز بعد توسط حضرت
امام(ره) مورد تأیید قرار گرفت و دست بنی‌صدر از مصادر امور كوتاه شد. یاران وفادار
به او اعلان جنگ به جمهوری اسلامی دادند و در كوچه و خیابان به كشتن مردم بی‌گناه به
جرم هواداری از انقلاب اسلامی و فعالیت برای تحكیم پایه‌های این حكومت مردمی نوپا پرداختند. از جناح مقابل لازم بود روشن‌گری‌ها صورت
پذیرد و فساد اندیشه‌ی جمهوری منهای دین و روحانیت برای مردم تبیین شود. آیت‌الله خامنه‌ای
كه همواره همچون سربازی فداكار در همه‌ی صحنه‌ها حضور داشتند با سخنرانی‌های خود به
روشن‌گری پرداختند. در روز ششم تیرماه 1360منافقان كوردل در مسجدی در تهران به ترور
ایشان دست زدند؛ به این خیال كه با از بین بردن منادیان مردم‌سالاری دینی، می‌توانند
به هدف خود كه جمهوری منهای محتوای دینی بود دست یابند. اما این اقدام مانند اقدام
سال 58 در ترور شهید مطهری اثر خود را به جا گذاشت و باطل بودن اندیشه‌ی بنی‌صدر و
طرفدارانش را به وضوح برای مردم روشن ساخت.
اگر بنا بود این بطلان اندیشه از طریق مباحثات كلامی پیش رود، شاید سال‌ها طول می‌كشید.
اما با این اقدام ناجوانمردانه، یک‌شبه و یک‌روزه فساد خود را آشكار ساخت.
ترور آیت‌الله خامنه‌ای اولین بارقه‌های خود را بر هواداران مردم‌سالاری دینی تابید. مردم به این فكر فرو رفتند كه اگر رقیب،
حرف حساب دارد كه نیازی به دست زدن به كشتار ندارد. ضربه‌ی نهایی به فكر جمهوری منهای
اسلام و روحانیت در روز هفتم تیر با انفجاری كه در دفتر حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت،
وارد آمد. خون شهید بهشتی و یارانش چنان جوشید كه به راحتی اصل ولایت فقیه در قانون
اساسی گنجانده شد و به تصویب رسید. از آن پس تشت‌های ناشی از به میدان آمدن ایسم‌های
غربی كنار زده شد و اكثریت ملت ایران جهت فكری خویش را در راستای حاكمیت ولی فقیه تنظیم
نمودند.
نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد كه این قانون سخت‌افزار لازم
را برای تحقق حكومت مردم‌سالاری دینی كه با تحولات روز جهان همراه باشد و جامعه به
سمت تعالی و ترقی پیش برد، فراهم نموده است. این جمهوری و قانون اساسی آن، ثمره‌ی تلاش‌ها
و حاصل خون شهیدان نهضت اسلامی و نهضت‌های گذشته است.
امیدواریم نسل حاضر قدر آن را بداند و با جد و جهد نرم‌افزارهای لازم برای تحقق
اجرایی آن را فراهم نماید.
* استادیار بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی
اجتماعی دانشگاه شیراز |
