مسائل متفرّقه تجارت‏

    س 1609: در بعضى از کارخانه‏ها اقدام به ترکيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفى که در کارخانه‏هاى ديگر ساخته شده‏اند، نموده و به اسم محصول يکى از دولتهاى معروف خارجى براى فروش به بازار عرضه مى‏کنند، آيا عمل مذکور غشّ و تدليس محسوب مى‏شود؟ و بر فرض که اينگونه باشد، آيا در صورت جهل مشترى به موضوع، معامله‏اى که بر روى اين وسايل صورت گرفته، صحيح است يا باطل؟

    ج: اگر داخلى يا خارجى بودن قطعه‏هاى مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده براى مشترى قابل شناسايى و تميز باشند، بر ترکيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمى‏کند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالاى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشترى بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.

    س 1610: آيا جايز است صاحبان کارخانه‏ها و فروشگاهها حروف خارجى بر تابلوهاى فروشگاههاى خود بنويسند؟ و يا براى جلب توجه مشتريان و خريداران بر روى لباس‌هاى کودکان، حروف و تصاوير خارجى چاپ کنند؟

    ج: اگر به قصد فريب و گول زدن مشترى نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشکال ندارد ولى مراعات قوانين جمهورى اسلامى لازم است.

    س 1611: تقلّب و دروغ و فريب در معامله با غير مسلمانان براى دستيابى به فائده مالى يا علمى بيشتر (درصورتى که متوجه نباشند) چه حکمى دارد؟

    ج: دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هرچند طرف مقابل غيرمسلمان باشد.

    س 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟

    ج: سود گرفتن حدّ معيّنى ندارد، بنا بر اين تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزينه‏هايش را تأمين مى‏کند، اکتفا نمايد.

    س 1613: شخصى اقدام به فروش آبِ‏تحت مالکيت خود به اشخاص متعدد با قيمتهاى مختلف نموده است، مثلاً قسمتى از آن را به فردى به قيمت ده هزارتومان فروخته و قسمت ديگر به همان مقدار را به فرد ديگرى به قيمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اينکه همه آنها از يک قنات يا چاه هستند، آيا ما حق اعتراض به تفاوت قيمت آبها را داريم؟

    ج: اگر فروشنده، مالک آب و يا شرعاً نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حق اعتراض به تفاوت قيمت‏ها را ندارند.

    س 1614: اگر کالايى را از يک شرکت تعاونى به قيمت دولتى که کمتر از قيمت آن در بازار آزاد است، خريدارى کنم، آيا جايز است اين کالا را در بازار آزاد به قيمتى بيشتر از قيمت خريد حتّى سه برابر آن، به فروش برسانم؟

    ج: در صورتى که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشترى نرسد، اشکال ندارد.

    س 1615: اينجانب از توليد کنندگان وسايل الکترونيکى هستم، آيا جايز است آنها را به هر قيمتى که مى‏خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول مى‏کند، بفروشم؟

    ج: فروش کالايى که قيمت معيّنى از طرف دولت ندارد، به قيمتى که مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشکال ندارد.

    س 1616: سرمايه‏دارى از نظر اسلام چه حکمى دارد و حدود آن کدام است؟ آيا امکان دارد فردى با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزه اسلام با سرمايه‏دارى، فقط شامل افرادى مى‏شود که خمس و زکات نمى‏دهند يا اينکه شامل مسلمانانى که خمس و زکات مى‏دهند، هم مى‏شود؟ و آيا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعى اموالش، به اوج ثروت برسد؟

    ج: حقوق شرعى متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطى که جمع آورى مال از راههاى مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايى که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بکار بگيرد و اشکال ندارد که انسان با رعايت اين امور به ثروت بالايى دست يابد.

    س 1617: نزد ما متعارف است که شخصى فرد ديگرى را مکلّف به خريد ماشينى براى او کند و وى هم ماشين را مثلاً به قيمت يک ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص مى‏گويد که ماشين را به قيمت يک ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادى را در برابر کوشش و زحمتى که براى خريد ماشين کشيده است در نظر مى‏گيرد، آيا اين معامله صحيح است؟

    ج: اگر از طرف فرد ديگرى، وکيل در خريد ماشين براى او باشد، در اين صورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براى موکّل واقع مى‏شود و وکيل حق ندارد مبلغ بيشترى را از او مطالبه کند. بله، مى‏تواند براى وکالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر ماشين را براى خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردى که به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، مى‏تواند به قيمتى که بر آن توافق مى‏کنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمى‏کند.

    س 1618: بعضى از برادران در تعميرگاههاى ماشين کار مى‏کنند، گاهى فروشندگان ماشين به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمير سطحى ماشين خود را مى‏کنند تا هزينه کمترى داشته باشد، به اين گمان که سالم بودن ظاهر ماشين براى فروش به مشترى کافى است، آيا اقدام به انجام آن کار توسط تعميرکاران جايز است؟

    ج: اگر منجر به تدليس شود و تعميرکار بداند که صاحب ماشين آن را از مشترى مخفى مى‏کند، جايز نيست.

    پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی