تشريح پيوند

 

تشريح پيوند

٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشريح نمى‏توان نمود، و اگر تشريح كنند حرام است. و براى قطع سر او و قطع ساير اعضاى او ديه است، كه در كتاب "تحرير الوسيله" ذكر نموده‏ام. ولى تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.

٢٨٧٩ اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان براى ياد گرفتن مطالب طبى، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‏اى از مسلمانان بر تشريح. و اگر با امكان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان كنند، معصيت كار، و برآنها ديه است.

٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‏اى از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان. و اما براى ياد گرفتن، بدون آنكه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.

٢٨٨١ در موردى كه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد. اگر چه احتياط در ديه است.

٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو، و پيوند آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد. و آيا ديه بر قطع كننده است‏يا بر مريض، محل اشكال است، ليكن مى‏تواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد. و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد. ليكن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليكن جواز شرعى آن، محل اشكال است. و اگر خود او اجازه نداد، اولياى او بعد از مرگش نمى‏توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده ساقط نمى‏شود، و معصيت كار است.

٢٨٨٣ قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند، حرام نيست و ديه ندارد. ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع مى‏شود در نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز اشكال داشته باشد. بنابر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست.و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليكن مى‏توان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميت مى‏افتد و به عضويت زنده در مى‏آيد و نجس و ميته نيست. بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگى انسان شود، از عضويت‏حيوان خارج و به عضويت انسان در مى‏آيد.

٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در مواردى كه قطع جايز است. بلكه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى كه جايز است، خيلى بعيد نيست، اگر چه بى‏اشكال نيست. ليكن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.

٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن براى انتفاع حلال،جايز است. پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مى‏فروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند، يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند، كه خالى از اشكال و احوط است.بلكه اين احتياط حتى الامكان ترك نشود. ليكن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.

٢٨٨٦ جايز است‏خون بدن انسانى را به بدن ديگرى منتقل كنند و وزن آن را با مقياسهايى كه دارند تعيين كنند، و ثمن آن را بگيرند. و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشت‏حتى الامكان ترك نشود.

پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی