بخت آزمايى
٢٨٦٧ بليطهاى بختآزمايى كه متعارف شده است مىفروشند به مبلغ معينى، پس از آن با قرعهكشى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى مىدهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است. و پولى را كه در مقابل بليط مىگيرند، حرام است، و گيرنده ضامن است. و مبلغى را كه از قرعهكشى به دست مىآيد، حرام است، و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است.
٢٨٦٨ فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن كه بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولى بدهند به اميد آن كه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد. در هر دو صورت پول بليط حرام، و پولى كه به قرعه دست مىآيد، حرام و موجب ضمان است.
٢٨٦٩ اخيرا اسم بليط بخت آزمايى را عوض كردهاند و به اسم اعانه ملى بليط را مىدهند، ولى عمل، همان عمل است. و چون بليط بخت آزمايى مورد اشكال بوده است، و جمعى از خريد آن خوددارى مىنمودند، سودجويان اسم را براى اغفال اين دسته عوض نموده، ليكن در عمل فرقى ندارد. و در اين صورت با تغيير اسم حلال نمىشود، و پول بليط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.
٢٨٧٠ اگر فرضا يك شركتيا مؤسسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليطهايى منتشر كند، و مردم هم براى اعانت اين مؤسسات مبلغى بدهند، و آن شركت از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست مىآيد، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون مىآيد بدهد، مانع ندارد. ليكن اين مجرد فرض است و بليطهايى كه اكنون فروخته مىشود، و قرعه كشى هايى كه اكنون عمل مىشود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است.
٢٨٧١ پول بليطهايى كه به دستشركتها مىآيد، و پول قرعهكشىها كه به دست اشخاص مىآيد، مجهول المالك است. و اگر مىتوانند صاحبان آنها را پيدا كنند،بايد به صاحبانش رد كنند. و اگر نمىشود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.
٢٨٧٢ اگر آن كسى كه پول به دستش مىآيد فقير باشد، نمىتواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلكه بايد به فقير بدهد بنابر احتياط لازم، بلكه خالى از قوت نيست.
٢٨٧٣ اگر مال زيادى به دست آورد از قرعه كشى، و با فقيرى قرار گذارد كه بهاو صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و باقى را به او رد كند، بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نمىشود. ليكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقدارى كه مناسب حالش هست به او رد كند، با رضايت اشكال ندارد.
