سفته

 

سفته

٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى‏دهد، بدون آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.

٢٨٣٩ سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى معامله كند به مبلغى كمتر، حرام و باطل است.

٢٨٤٠ سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود. بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مى‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چك‏هاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس پول است، و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد.

٢٨٤١ كسى كه سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه‏در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحيح است.

٢٨٤٢ سفته دوستانه را كه شخص مى‏دهد به ديگرى كه نزد ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحيح نمود: اول: آنكه اين امر برگشت كند به اينكه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وكيل باشد شخص دوم پولى را كه گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدى كه قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند. بنابر اين‏پس از معامله، صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعا، بدهكار مى‏شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهكار مى‏شود. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد. و اگر متعارف در اين سفته‏ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع كند، با توجه به اين امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع كند. وجه دوم: آنكه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى، موجب دو امر است: يكى: آنكه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از اين جهت با خود او معامله مى‏كند، و شخص دوم بدهكار مى‏شود به شخص سوم. دوم: آنكه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع كند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع كند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم. و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست.

٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. ليكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمى‏شود به او رجوع كرد.

٢٨٤٤ اگر براى تاخير بدهكارى، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزى از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضى به آن شود.

٢٨٤٥ در مثل اسكناس و دينار كاغذى و ساير پولهاى كاغذى مثل دلار و ليره تركى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏كند، و جايز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و كم. و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتى بى‏اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مى‏كند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.

پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی