مراتب امر به معروف و نهى از منكر

 

مراتب امر به معروف و نهى از منكر

٢٨٠٤ براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.

٢٨٠٥ مرتبه اول: آنكه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينكه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند، به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او ترك معصيت كند.

٢٨٠٦ اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيف‏تر،به همان اكتفا كند. مثلا اگر احتمال مى‏دهد كه با ترك تكلم با او، مقصود حاصل مى‏شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند. خصوصا اگر طرف، شخصى است‏كه اين نحو عمل موجب هتك او مى‏شود.

٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار، موجب تخفيف معصيت مى‏شود، يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مى‏شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترك به كلى نمى‏شود. و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى كند.

٢٨٠٨ اگر علماى اعلام احتمال بدهند كه اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مى‏شود، واجب است اعراض كنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.

٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علماى اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهم است ج زيرا ممكن است معاشرت، موجب سستى عقايد مردم شود، و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهم است، به آن عمل كنند.

٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت كنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.

٢٨١١ اگر ارتباط علماى اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بى‏اطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتك مقام علم شود، واجب است ترك آن.

٢٨١٢ كسانى كه ترويج مقاصد ظلمه را مى‏كنند و كمك به جشنها و معاصى و ظلم آنها مى‏كنند، از قبيل بعض تجار و كسبه، لازم است بر مسلمانان كه آنها را نهى كنند. و اگر تاثير نكرد، از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند.

٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى كنند، و تارك واجب را امر كنند به آوردن واجب.

٢٨١٤ اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك مى‏كند معصيت را، لازم است اكتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.

٢٨١٥ اگر مى‏داند كه نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهى الزامى كند. و اگر تاثير نمى‏كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

٢٨١٦ جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنكه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيرى كند به‏هر نحو ممكن است.

٢٨١٧ اگر عاصى ترك معصيت نمى‏كند مگر به جمع مابين مرتبه اولى و ثانيه از انكار، واجب است جمع، به اين كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظا، و نهى كند لفظا.

٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمى‏كند يا واجب را به جا نمى‏آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.

٢٨١٩ اگر ممكن شود جلوگيرى از معصيت، به اين كه بين شخص و معصيت‏حايل شود،و با اين نحو مانع از معصيت‏شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهاى ديگر باشد.

٢٨٢٠ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين كه دست معصيت كار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون كند، يا در آلتى كه به آن معصيت مى‏كند تصرف كند، جايز است بلكه واجب است عمل كند.

٢٨٢١ جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند، مگر آنكه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف كند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.

٢٨٢٢ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار در محلى، يا منع نمودن از آن كه به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليكن لازم است مراعات شود كه زياده‏روى نشود. و بهتر است كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

٢٨٢٤ اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.

٢٨٢٥ اگر منكرات از امورى است كه شارع اقدس به آن اهتمام مى‏دهد و راضى نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممكن باشد. مثلا اگر كسى خواست‏يك شخصى را جايز القتل نيست بكشد، بايد از او جلوگيرى كرد. و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل كند. و اگر از حد لازم تجاوز كند، معصيت كار و احكام متعدى بر او جارى خواهد شد

پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی