احكام مزارعه

 

احكام مزارعه

٢٢٢٨ مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

٢٢٢٩ مزارعه چند شرط دارد: اول: آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اينكه حرفى بزنند،مالك زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد. دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگيرى نكرده باشد نمى‏توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جارى است. سوم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث‏حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‏خواهى به من بده، صحيح نيست. پنجم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد. ششم: زمين قابل زراعت باشد. و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. هفتم: اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مى‏كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معين مى‏شود، و اگر چند نوع زراعت مى‏كنند، بايد زراعتى را كه مى‏خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود. هشتم: مالك، زمين را معين كند. پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن، و آن را معين نكند، مزراعه باطل است. نهم: خرجى را كه هر كدام آنان بايد كنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد كنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

٢٢٣٠ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند چنانچه بدانند كه بعداز برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى‏ماند مزارعه صحيح است.

٢٢٣١ اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود مى‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند واگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد.ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد نمى‏تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

٢٢٣٢ اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل علف‏كه مى‏توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

٢٢٣٣ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند بدون رضايت‏يكديگر نمى‏توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارى كه گذاشته‏اند معامله را به هم بزنند.

٢٢٣٤ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى‏خورد،و وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم مى‏خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مى‏برند ولى نمى‏توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.

٢٢٣٥ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مى‏آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به‏او بدهد مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالك زمين باشد كه در اين صورت چيزى را براى عامل ضامن نيست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد كه در اين صورت اجرت زمين و عوامل را براى مالك ضامن نيست.

٢٢٣٦ اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده،چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود پيش از رسيدن زراعت هم مى‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالك بدهد نمى‏تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند و نيز مالك نمى‏تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

٢٢٣٧ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند. ولى اگر قرار داد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مى‏شود بوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود

پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی