احكام شركت

 

احكام شركت

٢١٤٢ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت‏يا بعد از آن هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند،يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‏خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

٢١٤٣ اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‏گيرند با يكديگر شركت كنند،مثل دلاكها كه قرار مى‏گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

٢١٤٤ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‏اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

٢١٤٥ كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى‏شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، اگر شركت كند صحيح نيست.

٢١٤٦ اگر در عقد شركت‏شرط كنند كسى كه كار مى‏كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‏كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى‏كند يا كمتر كار مى‏كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده‏اند عمل نمايند.

٢١٤٧ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست،ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحيح است.

٢١٤٨ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‏برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت‏سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.

٢١٤٩ اگر در عقد شركت‏شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

٢١٥٠ اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله كند.

٢١٥١ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند،مثلا اگر با او قرار گذاشته‏اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى‏تواند همين طور عمل كند.

٢١٥٢ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‏اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعدا به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ضامن مى‏باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

٢١٥٣ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند اگر زياده‏روى ننمايد و آن تلف شود ضامن نيست.

٢١٥٤ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

٢١٥٥ اگر تمام شريكها از اجازه‏اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‏اند برگردند، هيچ كدام نمى‏توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مى‏تواند در مال شركت تصرف كند.

٢١٥٦ هر وقت‏يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند،اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنكه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمى‏تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.

٢١٥٧ اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند، شريكهاى ديگر نمى‏توانند در مال شريك تصرف كنند.

٢١٥٨ اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

٢١٥٩ اگر با سرمايه شركت معامله‏اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى‏دانستند شركت درست نيست به تصرف در مال يكديگر راضى بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است،و اگر اين طور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده‏اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مى‏باشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد مى‏تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.

پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی