شرايط جنس و عوض آن

 

شرايط جنس و عوض آن

٢٠٩٠ جنسى كه مى‏فروشند و چيزى كه عوض آن مى‏گيرند پنج‏شرط دارد. اول : آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم : آنكه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر بنده‏اى را كه فرار كرده با چيزى كه مى‏تواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد اگر چه آن بنده پيدا نشود معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‏كند، معين نمايد. چهارم: كسى در جنس يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته بدون اجازه او نمى‏تواند بفروشد. پنجم: آن كه بنابر احتياط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جايز بودن خالى از قوت نيست، پس اگر مثلا منفعت‏يك ساله خانه را بفروشد صحيح است. و چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت‏يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

٢٠٩١ جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‏كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى‏تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى‏كنند با ديدن خريدارى نمايد.

٢٠٩٢ چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى‏كنند با پيمانه هم مى‏شود معامله كرد،به اين طور كه اگر مثلا مى‏خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‏اى كه يك من گندم مى‏گيرد ده پيمانه بدهد.

٢٠٩٣ اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.

٢٠٩٤ معامله چيزى را كه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود كه نتواند استفاده‏اى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرند ، مثلا حصير مسجد بطورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.

٢٠٩٥ هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‏اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود مى‏توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولى چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مكان ديگر برطرف مى‏شود، لازم است آن موقوفه به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جاى مكان اول و در همان جهت وقف اولى وقف گردد.

٢٠٩٦ خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده‏اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‏اند يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد پس از اطلاع مى‏تواند معامله خودش را به هم بزند.


پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی