شرايط فروشنده و خريدار

 

شرايط فروشنده و خريدار

٢٠٨١ براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است: اول: آنكه بالغ باشند. دوم:آنكه عاقل باشند. سوم: آنكه حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد. چهارم: آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آنكه كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: آنكه جنس و عوضى را كه مى‏دهند مالك باشند، يا مثل پدر و جد صغير اختيار مال در دست آنان باشد. و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.

٢٠٨٢ معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بچه مميز باشد و چيز كم قيمتى را كه معامله آن براى بچه‏ها متعارف است معامله كند، اشكال ندارد. و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‏اند، معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مى‏رساند.

٢٠٨٣ اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحبش رضايت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمى‏شناسد و براى شناختن او هم وسيله‏اى ندارد بايد چيزى را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد، ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به ولى‏اش برساند، و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.

٢٠٨٤ اگر كسى با بچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داد از بين برود، نمى‏تواند از بچه يا ولى او مطالبه كند.

٢٠٨٥ اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است‏كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.

٢٠٨٦ اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند معامله باطل است.

٢٠٨٧ پدر و جد پدرى طفل در صورتى مى‏توانند مال طفل را بفروشند كه براى‏او مفسده نداشته باشد ، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند، اما وصى پدر و وصى جد پدرى و حاكم شرع فقط در صورتى مى‏توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.

٢٠٨٨ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد معامله صحيح است، و احتياط واجب آن است‏كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.

٢٠٨٩ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است، و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد.


پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی