امروز شنبه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۳
تحولات وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مدیریت جنگ اقتصادی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی مسئولان نظام در تشریح لایه‌های مختلف سیاست‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به وزارت خزانه‌داری این کشور اشاره کردند که به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل شده است: «من عرض میکنم دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ اتاق جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند.» از این رو، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به منظور تبیین بیشتر بیانات رهبر انقلاب اسلامی، در یادداشت زیر به تحولات وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مدیریت جنگ اقتصادی علیه ایران می‌پردازد.
شنیدن نام تحریم اقتصادی بیش از همه جای دنیا در ایران توجهات را به خود جلب می کند. از تحریم دلاری و نفتی تا تحریم بانکی، همه و همه علیه ایران به اجرا گذاشته شده است و بسیاری از سیاست های ایران را همین تحریم‌ها تحت تاثیر قرار داده است. اما طرف دیگر ماجرای تحریم‌ها علیه ایران آمریکا و طرح های تحریمی این کشور است. آمریکا در سال های اخیر، فشاراقتصادی با استفاده از تحریم‌ها را مهم ترین راهکار اعمال فشار بر ایران تعیین کرده است. اما سؤال اساسی اینجاست که این راهکار توسط چه کسانی و چگونه عملیاتی شد؟ جواب این سؤال را باید در عملکرد و تحولات وزارت خزانه داری آمریکا پیدا کرد. درواقع تحول در وزارت خزانه‌داری آمریکا باعث شد تا این وزارتخانه نقش مهمی را در رسیدن آمریکا به اهداف سیاست خارجی خود ایفا کند و سردمدار جنگ اقتصادی باشد. اما چه تحولاتی باعث شد تا نقش وزارت خزانه‌داری آمریکا در سیاست خارجی آمریکا پر رنگ شود؟ این تحولات را می توان براساس یک سیر زمانی به صورت زیر دسته بندی کرد.
حادثه ۱۱ سپتامبر:
حادثه ۱۱ سپتامبر را می توان اولین عامل و یا شاید بهانه تحول در وزارت خزانه‌داری امریکا دانست. پس از این واقعه، آمریکا به این نتیجه رسید که برای کنترل دشمنان اش باید جریان های مالی آنها را قطع کند. بلافاصله پس از حادثه ۱۱ سپتامبر قانون پاتریوت در آمریکا تصویب شد. این قانون این اختیار را به وزارت خزانه‌داری آمریکا می داد تا با شناسایی نظام مالی یک کشور به عنوان منطقه پولشویی به دلایلی از جمله تامین مالی تروریسم یا سلاح های اشاعه ای، محدودیت های مالی را برآن کشور وضع کنند. از طرف دیگر حادثه ۱۱ سپتامبر باعث شد تا آمریکا به این فکر بیافتد که با ردیابی جریان های مالی در دنیا، کسانی که علیه منافع آمریکا عمل می کنند را از نظر دسترسی های مالی با مشکل روبه رو کند به همین دلیل، در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۱، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفَک) وزارت خزانه-داری، برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم یا TFTP را طراحی کرد و انتقال اطلاعات و اسناد از سوئیفت به اوفک را برای رصد جریانات مالی دنیا انجام داد.
ایجاد مدیریت واحد و مستقل در زمینه تحریم‌ها:
وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال ۲۰۰۴ اداره تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا را تاسیس کرد. این اداره در واقع یک معاونت در وزارت خزانه‌داری آمریکا بود که جهت تحقق اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا تشکیل شد وبخش های مختلف آن از جمله افک، شبکه اجرای جرایم مالی، تامین مالی تروریسم و...هرکدام در اجرای این پروسه نقشی را برعهده داشتند. به طورمثال کنگره آمریکا در گزارشی در مورد اجرای تحریم‌های بانکی علیه ایران مسئولیت ارکان مختلف این اداره در اجرای تحریم‌ها را بیان می کند به طور مثال OFAC تنظیم قوانین تخلف از تحریم‌ها، مشخص کردن ارتباطات بانک ها و اجرای جرائم نقض تحریم‌ها را برعهده دارد یا اداره اطلاعات و آنالیز جمع آوری همه اطلاعات برای آنالیز تاثیر تحریم‌ها را بر عهده داردو سایر ارکان نیز هریک مسئولیتی در این زمینه دارند.
استفاده از قدرت مالی آمریکا:
یکی دیگر از دلایلی که وزارت خزانه‌داری را پیشرو در جنگ اقتصادی قرارداده است، قدرت مالی آمریکاست. در واقع وزارت خزانه‌داری با اعمال محدودیت در دسترسی به نظام مالی آمریکا می تواند اعمال قدرت کند. چراکه همه موسسات مالی دنیا برای ادامه حیات خود به حساب کارگزاری دلار و نظام مالی و بانکی آمریکا محتاج هستند، به همین دلیل، هرچه میزان دسترسی هایشان به نظام مالی و بانکی آمریکا کم شود، از همکاری با کشور هدف تحریم پرهیز می کنند. به همین دلیل کوهن مسئول اداره اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در این زمینه می گوید که ما موسسات مالی را بین یک دو راهی قرار می دهیم، یا همکاری با ایران یا استفاده از نظام مالی آمریکا و موسسات مالی نیز گزینه دوم را انتخاب می کنند و این موضوع باعث مشکل در نطام مالی و دسترسی ایران به ارزهای خود می شود.
مدیریت و تسلط بر جریانات مالی:
یکی دیگر از اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایجاد تسلط بر جریانات مالی و رهگیری آنها است. کوهن مسئول اسبق اداره اطلاعات مالی و تروریسم آمریکا شناسایی مقصد نهایی هر تراکنش مالی را جز مسئولیت های اصلی وزارت خزانه‌داری آمریکا می داند. این اقدام قدرت فراوانی به خزانه‌داری آمریکا برای شناسایی جریانات و افراد مخالف با آمریکا و محل تامین مالی آنها می دهد. وزارت خزانه‌داری در مراحل مختلف و با اجرای طرح های مختلفی این تسلط خود را افزایش داده است. این اقدامات از سال ۲۰۰۱ و کسب اطلاعات از سوئیفت آغاز شد، اما به این اقدام محدود نشد. وزارت خزانه‌داری رهگیری جریانات مالی را با رصد جریان مالی دلار به عنوان ارز جهان روا در دنیا و همچنین با استفاده از سازمان های بین‌المللی در این زمینه مانند FATF نیز انجام می دهد. به همین دلیل یکی از اقدامات مهم اداره تروریسم و اطلاعات مالی استفاده از این نهاد برای شناسایی جریانات مالی و اجرای تحریم‌های بر جریانات مالی خاص است. به طور مثال در سال ۲۰۰۸ گلاسر مسئول اداره تامین مالی تروریسم معاونت تروریسم واطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در آن سال ها در این زمینه می گوید که با استفاده از طراحی پروسه ای در FATF مبنی در انتشار بیانیه عمومی، قرار دادن برخی کشورها در آن لیست و وادار کردن آنها به اجرای برنامه اقدام، کشورها ملزم به رعایت خواسته هایی می شوند که نهایتا اقدامات و اهداف آمریکا را برآورده می کند، وی که در آن سال ها همزمان مسئولیت انجام این پروسه در FATF را برعهده داشته است، مشروعیت داشتن FATF برای بانک های خارجی به عنوان یک نهاد فنی تشخیص ریسک را ضمانت اجرای این پروسه می‌داند.
در نهایت باید گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا با ایجاد تحولات داخلی و انجام پروسه‌های داخلی و بین‌المللی طراحی و اجرای تحریم اقتصادی و مدیریت جنگ اقتصادی برای تامین اهداف سیاست خارجی آمریکا را به نحوی که گفته شد برعهده دارد تا به کشور هدف فشار وارد کند و با استفاده از ابزارهای مختلف این فشارها را اجرایی کند.
شنیدن نام تحریم اقتصادی بیش از همه جای دنیا در ایران توجهات را به خود جلب می کند. از تحریم دلاری و نفتی تا تحریم بانکی، همه و همه علیه ایران به اجرا گذاشته شده است و بسیاری از سیاست های ایران را همین تحریم‌ها تحت تاثیر قرار داده است. اما طرف دیگر ماجرای تحریم‌ها علیه ایران آمریکا و طرح های تحریمی این کشور است. آمریکا در سال های اخیر، فشاراقتصادی با استفاده از تحریم‌ها را مهم ترین راهکار اعمال فشار بر ایران تعیین کرده است. اما سؤال اساسی اینجاست که این راهکار توسط چه کسانی و چگونه عملیاتی شد؟ جواب این سؤال را باید در عملکرد و تحولات وزارت خزانه داری آمریکا پیدا کرد. درواقع تحول در وزارت خزانه‌داری آمریکا باعث شد تا این وزارتخانه نقش مهمی را در رسیدن آمریکا به اهداف سیاست خارجی خود ایفا کند و سردمدار جنگ اقتصادی باشد. اما چه تحولاتی باعث شد تا نقش وزارت خزانه‌داری آمریکا در سیاست خارجی آمریکا پر رنگ شود؟ این تحولات را می توان براساس یک سیر زمانی به صورت زیر دسته بندی کرد. حادثه ۱۱ سپتامبر:حادثه ۱۱ سپتامبر را می توان اولین عامل و یا شاید بهانه تحول در وزارت خزانه‌داری امریکا دانست. پس از این واقعه، آمریکا به این نتیجه رسید که برای کنترل دشمنان اش باید جریان های مالی آنها را قطع کند. بلافاصله پس از حادثه ۱۱ سپتامبر قانون پاتریوت در آمریکا تصویب شد. این قانون این اختیار را به وزارت خزانه‌داری آمریکا می داد تا با شناسایی نظام مالی یک کشور به عنوان منطقه پولشویی به دلایلی از جمله تامین مالی تروریسم یا سلاح های اشاعه ای، محدودیت های مالی را برآن کشور وضع کنند. از طرف دیگر حادثه ۱۱ سپتامبر باعث شد تا آمریکا به این فکر بیافتد که با ردیابی جریان های مالی در دنیا، کسانی که علیه منافع آمریکا عمل می کنند را از نظر دسترسی های مالی با مشکل روبه رو کند به همین دلیل، در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۱، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفَک) وزارت خزانه-داری، برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم یا TFTP را طراحی کرد و انتقال اطلاعات و اسناد از سوئیفت به اوفک را برای رصد جریانات مالی دنیا انجام داد.
ایجاد مدیریت واحد و مستقل در زمینه تحریم‌ها:وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال ۲۰۰۴ اداره تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا را تاسیس کرد. این اداره در واقع یک معاونت در وزارت خزانه‌داری آمریکا بود که جهت تحقق اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا تشکیل شد وبخش های مختلف آن از جمله افک، شبکه اجرای جرایم مالی، تامین مالی تروریسم و...هرکدام در اجرای این پروسه نقشی را برعهده داشتند. به طورمثال کنگره آمریکا در گزارشی در مورد اجرای تحریم‌های بانکی علیه ایران مسئولیت ارکان مختلف این اداره در اجرای تحریم‌ها را بیان می کند به طور مثال OFAC تنظیم قوانین تخلف از تحریم‌ها، مشخص کردن ارتباطات بانک ها و اجرای جرائم نقض تحریم‌ها را برعهده دارد یا اداره اطلاعات و آنالیز جمع آوری همه اطلاعات برای آنالیز تاثیر تحریم‌ها را بر عهده داردو سایر ارکان نیز هریک مسئولیتی در این زمینه دارند.
استفاده از قدرت مالی آمریکا:یکی دیگر از دلایلی که وزارت خزانه‌داری را پیشرو در جنگ اقتصادی قرارداده است، قدرت مالی آمریکاست. در واقع وزارت خزانه‌داری با اعمال محدودیت در دسترسی به نظام مالی آمریکا می تواند اعمال قدرت کند. چراکه همه موسسات مالی دنیا برای ادامه حیات خود به حساب کارگزاری دلار و نظام مالی و بانکی آمریکا محتاج هستند، به همین دلیل، هرچه میزان دسترسی هایشان به نظام مالی و بانکی آمریکا کم شود، از همکاری با کشور هدف تحریم پرهیز می کنند. به همین دلیل کوهن مسئول اداره اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در این زمینه می گوید که ما موسسات مالی را بین یک دو راهی قرار می دهیم، یا همکاری با ایران یا استفاده از نظام مالی آمریکا و موسسات مالی نیز گزینه دوم را انتخاب می کنند و این موضوع باعث مشکل در نطام مالی و دسترسی ایران به ارزهای خود می شود.
مدیریت و تسلط بر جریانات مالی:یکی دیگر از اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایجاد تسلط بر جریانات مالی و رهگیری آنها است. کوهن مسئول اسبق اداره اطلاعات مالی و تروریسم آمریکا شناسایی مقصد نهایی هر تراکنش مالی را جز مسئولیت های اصلی وزارت خزانه‌داری آمریکا می داند. این اقدام قدرت فراوانی به خزانه‌داری آمریکا برای شناسایی جریانات و افراد مخالف با آمریکا و محل تامین مالی آنها می دهد. وزارت خزانه‌داری در مراحل مختلف و با اجرای طرح های مختلفی این تسلط خود را افزایش داده است. این اقدامات از سال ۲۰۰۱ و کسب اطلاعات از سوئیفت آغاز شد، اما به این اقدام محدود نشد. وزارت خزانه‌داری رهگیری جریانات مالی را با رصد جریان مالی دلار به عنوان ارز جهان روا در دنیا و همچنین با استفاده از سازمان های بین‌المللی در این زمینه مانند FATF نیز انجام می دهد. به همین دلیل یکی از اقدامات مهم اداره تروریسم و اطلاعات مالی استفاده از این نهاد برای شناسایی جریانات مالی و اجرای تحریم‌های بر جریانات مالی خاص است. به طور مثال در سال ۲۰۰۸ گلاسر مسئول اداره تامین مالی تروریسم معاونت تروریسم واطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در آن سال ها در این زمینه می گوید که با استفاده از طراحی پروسه ای در FATF مبنی در انتشار بیانیه عمومی، قرار دادن برخی کشورها در آن لیست و وادار کردن آنها به اجرای برنامه اقدام، کشورها ملزم به رعایت خواسته هایی می شوند که نهایتا اقدامات و اهداف آمریکا را برآورده می کند، وی که در آن سال ها همزمان مسئولیت انجام این پروسه در FATF را برعهده داشته است، مشروعیت داشتن FATF برای بانک های خارجی به عنوان یک نهاد فنی تشخیص ریسک را ضمانت اجرای این پروسه می‌داند.
در نهایت باید گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا با ایجاد تحولات داخلی و انجام پروسه‌های داخلی و بین‌المللی طراحی و اجرای تحریم اقتصادی و مدیریت جنگ اقتصادی برای تامین اهداف سیاست خارجی آمریکا را به نحوی که گفته شد برعهده دارد تا به کشور هدف فشار وارد کند و با استفاده از ابزارهای مختلف این فشارها را اجرایی کند.
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
