ما در فلسفه‌ی سیاسی اسلام قائل به این هستیم که حاکم باید هم مشروعیت داشته باشد، هم مقبولیت. مقبولیت را رئیس‌جمهور با رأی اکثریت مردم به‌دست می‌آورد، ولی این مقبولیت، سطح و ظاهر حاکمیت است. حاکمیت حقیقی از دیدگاه‌ ما آن‌وقتی است که مشروعیت هم تأمین بشود. یعنی یک لایه‌ی زیرین و عمیق‌تر از حاکمیت توسط ولی‌فقیه تأمین و امضاء بشود و به این اعتبار این اصطلاح را تنفیذ می‌گویند؛ یعنی نفوذ دادن و به عمق رفتن.

بنابراین مشروعیت پایه‌ی مقبولیت می‌شود و ترکیب این دو حاکمیت را تمام می‌کند. در این مورد مستندات قرآنی و روایی متعددی هم وجود دارد. از جمله سه آیه‌ در سوره‌ی مائده که پشت سر هم آمده؛ می‌فرماید: «مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما اَنْزَلَ الله فَاوُلئِکَ هُمُ ٱلکافِروُن»، «وَ مَنْ لَمْ یَحکُمْ بِما اَنْزَلَ الله فَاوُلئِکَ هُمُ ٱلفاسِقُوُنْ»، «مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما اَنْزَلَ الله فَاوُلئِکَ هُمُ ٱلظالِمُوُن». یعنی کافرون، فاسقون، ظالمون در ذیل آیه آمده است. این سه آیه می‌خواهد بگوید ما وظیفه داریم براساس "ما اَنْزَلَ الله" حکومت کنیم و رئیس‌جمهور چون خودش به تمام "ما اَنْزَلَ الله..." تسلّط ندارد، باید زیر نظر ولی‌فقیه و مجتهدی باشد که او کارشناس "ما اَنْزَلَ الله" است و لذا ولی‌فقیه تنفیذ می‌کند و این می‌تواند مبنای حکم تنفیذ باشد.

خداوند متعال در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: «اِنَّ الله یَأمُرُکُمْ اَنْ تُوَّدُّوا الاَمانات اِلی اَهلِها» یعنی خداوند شما را امر می‌کند که امانات را به اهلش بسپارید. اَمَرَ در این‌جا دلالت بر وجوب شرعی دارد و یکی از بزرگ‌ترین امانت‌ها، امانت حکومت است. چون ریاست از جانب رئیس‌جمهور نوعی حکومت و بخشی از حکومت در قالب قوّه‌ی مجریه است، لذاست که مشمول این آیه می‌شود که باید این امانت ریاست جمهوری به اهلش سپرده شود. کسی هم که می‌خواهد این امانت را به اهلش بسپارد باید خودش فقیه و مجتهد باشد، با مبانی فقهی، شرعی و دینی آشنا باشد که بی‌شک مقام ولایت‌فقیه است که این اهلّیت را در رئیس‌جمهور تشخیص می‌دهد. البته یکی از مؤلفه‌های اهلیت، رأی اکثریت مردم است و نباید آن را فراموش کرد ولی جهات دیگری هم در اهلیت وجود دارد که آن را مجتهد و ولی‌فقیه تشخیص می‌دهد و بعد از اتمام تشخیص اهلیت حکم ریاست جمهوری را بر اساس مبانی شرعی و فقهی تنفیذ می‌کند.

در مورد مستندات روایی این موضوع هم می‌توان به روایت «مَجاری الامور بیَد العُلماء» اشاره کرد که به این معنی است که سَر‌رشته‌ی امور مدیریتی کشور باید به دست عالم بالله باشد و این همان ولی‌فقیه و مجتهد است که تشخیص می‌دهد رئیس‌جمهور آیا دارای آن شرایط یا اهلیت‌ها هست یا نه. در صورت تشخیص، تنفیذ می‌کند؛ یعنی مشروعیت می‌بخشد. بنابراین براساس مبانی فقهی و اجتهادی که از ادلّه‌ی شرعیه استخراج می‌شود، تنفیذ حکم ریاست جمهوری جنبه‌ی تشریفاتی ندارد و یک واجب شرعی و تکلیف دینی محسوب می‌شود.

از نظر مفهومی، تنفیذ حکم ریاست جمهوری اتفاقاً تثبیت و تأئید مردم‌سالاری دینی هم هست. برای این‌که رئیس‌جمهور از یک سو با رأی اکثریت مردم انتخاب می‌شود که مصداق بارز مردم‌سالاری است و از سوی دیگر با تنفیذ حکم ولی‌فقیه و حاکم شرع و مجتهد، مصداق دینی بودن مردم‌سالاری اثبات می‌گردد. پس ما در تنفیذ حکم ریاست جمهوری، جمع بین این دو مفهوم را داریم. هم مفهوم مردم‌سالاری و هم دینی بودن را. البته ولی‌فقیه مختار است که اگر تشخیص داد رئیس‌جمهوری آن شرایط لازم از نظر مباحث فقهی و شرعی را ندارد حتی این‌که مردم به او رأی داده باشند، می‌تواند حکم او را تنفیذ نکند.

نکته‌ی دیگر این‌که رهبری علاوه بر رأی اکثریت مردم، شرایطی را در جهت احراز صلاحیت فرد مورد نظر لحاظ می‌کند و آن‌گاه حکم را تنفیذ می‌کند. رأی اکثریت آن‌چنان که در دموکراسی‌های غربی مطرح است ملاک تنفیذ نیست. تشخیص فقیه در مورد خروج یک فرد از صلاحیت‌های لازم در طول دوره‌ی فعالیتش بر اساس نظر کارشناسان، شرایط موجود و اوضاع و احوال کشور و شرایط زمانی و مکانی اتفاق می‌افتد. قطعاً فقیه بر اساس ذوق و سلیقه عمل نمی‌کند. وقتی قرائن به حد کافی در جهت عدم صلاحیت فرد حاصل شد، آن‌گاه فقیه می‌تواند حکم تأیید و تنفیذ خودش را ملغی اعلام کند.

در مورد معیارهای اهلیت رئیس‌جمهور هم باید به این روایت اشاره کنیم که «مَجاری الاُمور بیَد العُلماء، الاُمَناء علی حِرامِه و حَلالِه» یعنی مجاری امور به دست علماست. در زمان غیبت کسانی‌که عالم الهی باشند، یعنی عالم به احکام الله باشند و همچنین امین باشند و حلال و حرام خدا را هم درست تشخیص دهند و آن را حفظ کنند تا در جامعه اجرا شود. طبیعتاً همین ملاک‌ها در شخص رئیس‌جمهور هم در حدّ نازل‌تری باید مجود داشته باشد. یعنی رئیس‌جمهور که می‌خواهد اجرای امور را در جامعه‌ی اسلامی بر عهده بگیرد، هم باید بر حلال و حرام خدا آشنا باشد و تا حدودی هم اهل تشخیص باشد‌؛ یعنی بیگانه با مبانی اسلامی و معارف دینی نباشد. تشخیص این دو مسئله در بُعد عملی و علمی بر عهده‌ی ولی‌فقیه است و بر این اساس او تشخیص می‌دهد چه کسی اهلیت دارد و چه کسی اهلیت ندارد.

مسئله‌ی سومی هم که ولی‌فقیه در رئیس‌جمهوری لحاظ می‌کند، مسئله‌ی قدرت مدیریت است. قدرت بر اجرا و مدیریت کشور در سطح کلان که این را هم ولی فقیه در نظر می‌گیرد. البته ولی‌فقیه مستشاران و مشاورانی دارد و بر اساس مراکز شور و مشورت در حکومت که یکی‌اش هم مجمع تخشیص مصلحت نظام است، یکی‌اش مجلس شورای اسلامی است و همچنین حتی از مشاورانی که عنوان رسمی مشاور در کشور نداشته باشند ولی از عقلای قوم باشند، استفاده می‌کند.