1392/06/17
یادداشتی درباره‌ی مؤلفه‌های دینی مردم‌سالاری
چهار شاخص برای مردم‌سالاری دینی
نظریه‌ی «مردم‌سالاری دینی» که در پیوند مفهومی با نظریه‌ی «ولایت‌فقیه» قرار دارد، مبنای عمل و رفتار در نظام جمهوری اسلامی ایران است. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره‌ی مفهوم مردم‌سالاری دینی گفتند: «مردم‌سالاریِ ما از دل اسلام جوشید ... این‌جور نیست که وقتی ما می‌گوییم مردم‌سالاری دینی، این به معنای یک ترکیب انضمامی بین مردم‌سالاری با یک مفهومی است و دین با یک مفهوم دیگری؛ این نیست. مردم‌سالاری ما از دین سرچشمه گرفته است، اسلام این راه را به ما نشان داده است». حجت‌الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی در یادداشتی به بررسی شاخصه‌های نظام مردم‌سالاری دینی پرداخته و پایه‌های دینی نظریه‌ی «مردم‌سالاری دینی» را مورد واکاوی قرار داده است.
نظام مردم‌سالاردینی نظامی است که دو مؤلفه در آن لحاظ شده است: ۱. مردم‌سالاری ۲. دینی بودن. بنابراین نظامی مردم‌سالاردینی است که شاخص‌های هر دو مؤلفه را داشته باشد. شاخص‌های مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردینی قاعدتاً با شاخص‌های مردم‌سالاری در نظام‌های دیگر متفاوت است. از آن‌جا که واژه‌ی «دینی» صفت واژه «مردم‌سالاری» است حاکی از نوعی از مردم‌سالاری است که در چهارچوب دین باشد. چنان که در اصطلاح «دموکراسی لیبرال» یا «لیبرال دموکراسی» نیز منظور، نوعی از دموکراسی است که در چهارچوب اصول لیبرالیسم است. نظام مردم‌سالاری دینی دارای شاخص‌هایی است که می‌تواند ملاکی برای سنجش ماهیت و عملکرد آن باشد.
مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی
در نظام اسلامی به عنوان یک نظام مردم‌سالار دینی، نظام حاکم باید از دو رکن مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی برخوردار باشد. دو رکنی که دقیقاً ناظر به دو مؤلفه‌ی مردم‌سالاری و دینی بودن این نظام اشاره دارد. بر خلاف نظام‌های غربی که مشروعیت و مقبولیت با مردم است در نظام اسلامی، مشروعیت و حق حاکمیت را خداوند به حاکم اسلامی می‌دهد نه مردم. چنان که در آیات قرآن آمده است: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا ... خداوند بدون نظرسنجی از مردم حاکم و ولی جامعه را تعیین می کند. یا حضرت علی علیه‌السلام در نهج البلاغه وقتی از غصب حق خودش در حاکمیت سخن می گوید۱ که فقط خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله او را انتخاب کرده بودند و اتفاقا مردم ایشان را به عنوان حاکم نپذیرفته بودند. بنابراین مردم در اعطای حق حاکمیت به حاکم اسلامی نقشی ندارند؛ حاکم یا به نصب خاص الهی است مثل معصومین علیهم‌السلام یا به نصب عام یعنی تعیین ویژگی‌های حاکم که بر اساس روایات معصومین علیهم‌السلام، در عصر غیبت، فقیه، عادل با کفایت بر این منصب نصب شده است.۲
نظام مردم‌سالاری دینی برای تشخیص و سنجش عملکرد خود دارای شاخص‌هایی مثل مقبولیت مردمی، مشروعیت الهی حاکم با نصب خاص و نصب عام، مشروعیت قوانین، مشورت با مردم و مشارکت آنها در اداره‌ی جامعه و بها دادن به رأی مردم، آزادی مردم در نظام اسلامی و نقد و انتقاد از حاکمان می‌باشد.
در بحث مشروعیت قوانین هم در دوران غیبت امام عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف شاخص مشروعیت قوانین، فقه جعفری است که عدم مغایرت قوانین با فقه شیعه معیار مشروعیت قوانین است. اما تحقق حاکمیت و نظام اسلامی نیازمند مقبولیت عمومی است. چنان‌که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه به آن اشاره می‌کنند: لولا حضور الحاضر لالقیت حبلها علی غاربها ...۳ یعنی اگر حضور شما نبود خلافت را نمی‌پذیرفتم. بنابراین یکی از شاخص‌های یک نظام مردم‌سالار دینی برخورداری از مقبولیت مردمی در عین مشروعیت الهی است. منظور از مقبولیت مردمی، پذیرش عمومی مردم نسبت به تشکیل نظام اسلامی و عدم مخالفت و مانع‌تراشی برای تحقق و تداوم این نظام است. مهم‌ترین معیارهای مقبولیت مردمی عبارتند از:
حضور و مشارکت مردم در انتخابات برای انتخاب مسؤولین کشوری در رده‌های مختلف
حضور و مشارکت مردم در مراسم‌هایی که نوعی اعلام وفاداری به اصل نظام و ارزش‌های مبنایی نظام است مثل: راهپیمایی‌ها، حضور در مراسم رحلت امام راحل، استقبال عمومی از مسؤولین رده‌بالای نظام و ...
عدم اعتراض‌های جدی مردمی نسبت به اصل نظام
مشورت با مردم و مشارکت آنها در اداره جامعه
یکی از شاخص‌های مردم‌سالاری دینی بهادادن به نظرات مردم در اداره‌ی جامعه و کشور در چهارچوب قانون است. قانون در نظام اسلامی در چهارچوب شرع است هرچند همانند اصل حاکمیت، قانون نیز نیازمند مقبولیت مردمی است. بنابراین قانون اساسی پس از تدوین به رأی عمومی گذاشته می‌شود. البته در قانون یک نظام مردم‌سالار دینی که مورد پذیرش مردم قرار گرفته است، دیدگاه‌ها و نظرات و قوانین عادی در چهارچوب دین مورد توجه و تصویب قرار می‌گیرد. در دین مبین اسلام به منظور کاهش ضریب خطا در تصمیم‌گیری‌ها و دستیابی به دیدگاه‌های عمیق‌تر و صحیح‌تر و جلب مصالح انسان و دفع ضررهای احتمالی، به مؤمنان سفارش شده که در کارهای خود مشورت نمایند.۴ در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که به بحث مشورت اشاره کرده است. علاوه بر مشورت ملکه‌ی سبا با بزرگان قومش در رابطه با نامه‌ی حضرت سلیمان علیه‌السلام۵، در دو آیه نیز به طور خاص و صریح به بحث مشورت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله با مسلمین و مشورت مؤمنین با یکدیگر اشاره شده است: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَی اللّهِ؛ و در کارها با آنان مشورت نما؛ لیکن آن‌چه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام بده.»۶ و «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَینَهُمَْ؛ مومنین کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می‌دهند.»۷
بسیاری از متفکران اسلامی از مفاد این آیات، بحث مشورت در تصمیم‌گیری در امور سیاسی ـ اجتماعی و تشکیل مجلس شورا در نظام اسلامی را استفاده کرده‌اند.۸ اما این نکته قابل ذکر است که تفاوتی که در بحث مشورت با مردم در نظام مردم‌سالاری دینی و سایر نظام‌های مردم‌سالار هست، قلمرو مشورت است. متفکرین اسلامی با اشاره به این دو آیه، عرصه‌ی تصمیم‌گیری در نظام سیاسی را به دو عرصه‌ی امرالله و امرالناس تقسیم می‌کنند و معتقدند باید بین این دو عرصه تفکیک قائل شد. در عرصه‌ی امرالله یعنی اموری که از طرف خداوند برای آنها احکام و قوانین مسلم وجود دارد، حق هیچ‌گونه دخالت و تغییری حتی توسط پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وجود ندارد.
نباید اشتباه شود؛ این مردم‌سالاری به ریشه‌های دمکراسیِ غربی مطلقاً ارتباط ندارد. این یک چیز دیگر است. اوّلاً مردم‌سالاری دینی دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه‌ی کامل داشته باشیم؛ نه. خودِ این مردم‌سالاری هم متعلّق به دین است. (بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام ۱۳۷۹/۹/۱۲)
اما در رابطه با عرصه‌ی امرالناس یعنی اموری از زندگی بشری که شارع مقدس الزام خاصی درباره‌ی آنها ندارد، خداوند در چنین حیطه‌ای است که به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله خود امر می‌کند با مردم تبادل نظر و مشورت کند (و شاورهم فی الامر) و آنان را نیز به مشورت با یکدیگر ترغیب می‌کند (وامرهم شوری بینهم).۹ بنابراین در نظام سیاسی که تدبیر جامعه بر اساس مصالح عمومی است، در اموری که این مصالح و راه رسیدن به آنها از طرف خداوند به صورت حکم الزامی تعیین نشده است، می‌توان با افراد جامعه به مشورت پرداخت. در صورتی که صلاح عمومی جامعه را حاکم و ولی امر مسلمین نتواند با قطع و یقین بشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن و مقدور نباشد یا به احتمال قوی مشورت بهترین راه شناخت این مصلحت باشد، در چنین مواردی مشورت واجب است.۱۰
در نظام جهوری اسلامی نیز برای استفاده از نظرات مردم نهادهایی مثل مجلس‌شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های تخصصی مثل نظام مهندسی، نظام پزشکی، نظام روانشناسی و مشاوره و ده‌ها نهاد دیگر تعبیه شده است تا به نظرات مردم توجه شود و بر اساس آنها کشور اداره شود.
آزادی مردم و گروه‌های سیاسی در نظام اسلامی
یکی دیگر از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی بحث آزادی مردم در چهارچوب دین وارزش‌های دینی است. در نظام اسلامی حاکم، حق تحمیل امور به مردم را ندارد چنان‌که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: وَ لَیسَ لِی أَنْ أَحْمِلَکمْ عَلَی مَا تَکرَهُونَ۱۱ هیچ‌گاه امری را که نسبت به آن اکراه دارید به شما تحمیل نمی‌کنم. حضرت امام رحمه‌الله نیز در این‌باره می‌فرمایند: بر هیچ‌کس و هیچ‌جا اسلام تحمیل نمی‌شود. اسلام با تحمیل مخالف است. اسلام مکتب تحمیل نیست. اسلام آزادی را به تمام ابعادش ترویج کرده است. ما فقط اسلام را ارائه می‌کنیم. هرکس خواست می‌پذیرد و هرکس نخواست نمی‌پذیرد .۱۲
همچنان‌که بخشی از مفهوم کلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام که می‌فرماید: لاتکن عبد غیرک لقد جعلک الله حرا.۱۳ ناظر به همین بحث آزادی است. بنابراین مردم در نظام اسلامی آزاد هستند. اما آزادی در نظام اسلامی با آزادی در نظام‌های غربی متفاوت است. حضرت امام رحمه‌الله آزادی غربی و وارداتی که منجر به گسترش فحشا و بی‌بندوباری می‌شود را رد می‌کنند و آزادی را در چهارچوب قانون اسلام میپذیرند: سیره‌ی عملی حضرت علی علیه‌السلام با گروه‌های سیاسی و حتی مخالفین ایشان مثل ناکثین، قاسطین و مارقین بیان‌گر اعطای آزادی به آنها در قالب حدود اسلامی است.۱۴ لذا ایشان حتی در مورد خوارج زمان خود، آزادی سیاسی را تا جایی میپذیرند که به دنبال براندازی و توطئه علیه حکومت نباشند.۱۵
حضرت امام رحمه‌الله نیز به همین نکته تصریح دارند: هرکس آزاد است که اظهار عقیده کند و برای توطئه کردن آزاد نیست.۱۶ همچنین ایشان به رعایت مصالح امت اسلامی نیز به عنوان یک قید آزادی احزاب نگاه می‌کنند: همه‌ی احزاب در ایران آزاد خواهند بود مگر آن‌که مخالف با مصالح ملت باشد؛ در آن صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود. لکن اظهار عقاید آزاد است.۱۷
امیرالمؤمنین علیه‌السلام خطاب به مردم زمان خود آنها را به گفتن حق و اظهارنظر عادلانه تشویق می‌کنند و می‌فرمایند: پس از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز نایستید که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.
بر اساس نگاه حضرت امام رحمه‌الله و اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، احزاب، رسانه‌ها، مطبوعات و گروه‌های سیاسی به شرط این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و رفتار آنها مخل به مبانی اسلام نباشد، برای فعالیت آزادند.
نقد و نصیحت نسبت به حاکم اسلامی
یکی از شاخص‌های مردم‌سالاری دینی بحث نقد و انتقاد نسبت به حاکم اسلامی است. در نظام مردم‌سالاری دینی مردم این حق را دارند که نسبت به رفتار حاکم اسلامی نقد و بررسی داشته باشند و احیاناً اشکال و ایراد خود نسبت به رفتار وی را بیان دارند. این مسأله در قالب اصولی مثل النصیحه لائمه المسلمین و اصل امر به معروف و نهی از منکر توسط اندیشمندان اسلامی پذیرفته شده است. مردم می‌توانند به عنوان خیرخواه حاکم و جامعه‌ی اسلامی نظرات خود نسبت به حکومت و شخص حاکم را آزادانه بیان نمایند و یا از باب امر به معروف و نهی از منکر، حاکم و کارگزاران حکومتی را به نسبت به انجام یک معروف امر نمایند و از انجام یک منکر پرهیز دهند. این مسأله در سیره‌ی حکومتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام وجود دارد. ایشان خطاب به مردم زمان خود آنها را به گفتن حق و اظهارنظر عادلانه تشویق می‌کنند و می‌فرمایند: پس از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز نایستید که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.۱۸ ایشان با نهی مردم از چاپلوسی نسبت به حاکمان و پیگیری شکایات و گزارش‌های رسیده نسبت به والیان و منصوبان حکومتی خود زمینه را برای نقد و انتقاد از طرف مردم فراهم می‌کردند.۱۹
بنابر آن‌چه گذشت نظام مردم‌سالاری دینی نیز برای تشخیص و سنجش عملکرد خود دارای شاخص‌هایی مثل مقبولیت مردمی (پذیرش مردم نسبت به اصل نظام)، مشروعیت الهی حاکم با نصب خاص و نصب عام (با شاخص‌های فقاهت، عدالت، کاردانی و کفایت)، مشروعیت قوانین (با شاخص فقهی)، مشورت با مردم و مشارکت آنها در اداره‌ی جامعه و بها دادن به رأی مردم، آزادی مردم در نظام اسلامی (با وجود نهادهای سیاسی و مدنی مردمی، انتخابات، رسانه‌ها، مطبوعات و ...) و نقد و انتقاد از حاکمان بر اساس دو اصل النصحیه لائمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. نظام مردم‌سالار دینی چون بر اساس دین و دستورات الهی و پذیرش مردم به تنظیم امور سیاسی ـ اجتماعی می‌پردازد، از آن‌جا که دین بر اساس فطرت آمده است و تنظیم مسائل بر اساس دین قطعاً متناسب با فطرت پاک انسانی نیز می‌باشد، پذیرش این سیستم و کارآمدی آن را افزایش خواهد داد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. خطبه‌ی ۳ نهج‌البلاغه
۲. ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه
۳. همان
۴. در این رابطه ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۵، باب المشوره و من ینبغی استشارته
۵. سوره‌ی مبارکه‌ی نمل، آیات ۲۹ تا ۳۲
۶. سوره‌ی مبارکه‌ی آل عمران، آیه‌ی ۱۵۹
۷. سوره‌ی مبارکه‌ی شوری، آیات ۳۶ تا ۳۸
۸. در این رابطه ر.ک: حاج آقا نوراللّه اصفهانی، رساله‌ی مکالمات مقیم و مسافر، غلام‌حسین زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص ۴۳۱-۴۲۸. محمدحسین نائینی، تنبیه الأمّه و تنزیه‌الملّه، ص.۸۱ محمد اسماعیل محلاتی، اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، غلام‌حسین زرگری‌نژاد، همان، ص ۵۳۹ -۵۴۰. عبدالرسول مدنی کاشانی، رساله‌ی انصافیه، ص ۸۱
۹. عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، ص۲۱۵ ـ ۲۱۲. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۰۸. محمدتقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۱، ص۴۱
۱۰. محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۲۸۸ – ۲۸۹
۱۱. خطبه‌ی ۲۰۸
۱۲. صحیفه‌ی امام، ج۱۱، ص: ۱۵۷
۱۳. نامه‌ی ۳۱ نهج البلاغه
۱۴. ر.ک. اندیشه سیاسی در گفتمان علوی، ص ۳۶۶ – ۳۵۶.
۱۵. محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج۴،ص ۵۴.
۱۶. صحیفه‌ی امام، ج۳، ص: ۳۷۱
۱۷. صحیفه‌ی امام، ج ۵، ص ۵۴۰
۱۸. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۲۱۷. ترجمه‌ی دکتر شهیدی
۱۹. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۲۱۶. نامه‌ی ۲۰
نظام مردم‌سالاردینی نظامی است که دو مؤلفه در آن لحاظ شده است: ۱. مردم‌سالاری ۲. دینی بودن. بنابراین نظامی مردم‌سالاردینی است که شاخص‌های هر دو مؤلفه را داشته باشد. شاخص‌های مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردینی قاعدتاً با شاخص‌های مردم‌سالاری در نظام‌های دیگر متفاوت است. از آن‌جا که واژه‌ی «دینی» صفت واژه «مردم‌سالاری» است حاکی از نوعی از مردم‌سالاری است که در چهارچوب دین باشد. چنان که در اصطلاح «دموکراسی لیبرال» یا «لیبرال دموکراسی» نیز منظور، نوعی از دموکراسی است که در چهارچوب اصول لیبرالیسم است. نظام مردم‌سالاری دینی دارای شاخص‌هایی است که می‌تواند ملاکی برای سنجش ماهیت و عملکرد آن باشد.
مقبولیت مردمی و مشروعیت الهیدر نظام اسلامی به عنوان یک نظام مردم‌سالار دینی، نظام حاکم باید از دو رکن مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی برخوردار باشد. دو رکنی که دقیقاً ناظر به دو مؤلفه‌ی مردم‌سالاری و دینی بودن این نظام اشاره دارد. بر خلاف نظام‌های غربی که مشروعیت و مقبولیت با مردم است در نظام اسلامی، مشروعیت و حق حاکمیت را خداوند به حاکم اسلامی می‌دهد نه مردم. چنان که در آیات قرآن آمده است: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا ... خداوند بدون نظرسنجی از مردم حاکم و ولی جامعه را تعیین می کند. یا حضرت علی علیه‌السلام در نهج البلاغه وقتی از غصب حق خودش در حاکمیت سخن می گوید۱ که فقط خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله او را انتخاب کرده بودند و اتفاقا مردم ایشان را به عنوان حاکم نپذیرفته بودند. بنابراین مردم در اعطای حق حاکمیت به حاکم اسلامی نقشی ندارند؛ حاکم یا به نصب خاص الهی است مثل معصومین علیهم‌السلام یا به نصب عام یعنی تعیین ویژگی‌های حاکم که بر اساس روایات معصومین علیهم‌السلام، در عصر غیبت، فقیه، عادل با کفایت بر این منصب نصب شده است.۲
نظام مردم‌سالاری دینی برای تشخیص و سنجش عملکرد خود دارای شاخص‌هایی مثل مقبولیت مردمی، مشروعیت الهی حاکم با نصب خاص و نصب عام، مشروعیت قوانین، مشورت با مردم و مشارکت آنها در اداره‌ی جامعه و بها دادن به رأی مردم، آزادی مردم در نظام اسلامی و نقد و انتقاد از حاکمان می‌باشد.در بحث مشروعیت قوانین هم در دوران غیبت امام عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف شاخص مشروعیت قوانین، فقه جعفری است که عدم مغایرت قوانین با فقه شیعه معیار مشروعیت قوانین است. اما تحقق حاکمیت و نظام اسلامی نیازمند مقبولیت عمومی است. چنان‌که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه به آن اشاره می‌کنند: لولا حضور الحاضر لالقیت حبلها علی غاربها ...۳ یعنی اگر حضور شما نبود خلافت را نمی‌پذیرفتم. بنابراین یکی از شاخص‌های یک نظام مردم‌سالار دینی برخورداری از مقبولیت مردمی در عین مشروعیت الهی است. منظور از مقبولیت مردمی، پذیرش عمومی مردم نسبت به تشکیل نظام اسلامی و عدم مخالفت و مانع‌تراشی برای تحقق و تداوم این نظام است. مهم‌ترین معیارهای مقبولیت مردمی عبارتند از:
حضور و مشارکت مردم در انتخابات برای انتخاب مسؤولین کشوری در رده‌های مختلف حضور و مشارکت مردم در مراسم‌هایی که نوعی اعلام وفاداری به اصل نظام و ارزش‌های مبنایی نظام است مثل: راهپیمایی‌ها، حضور در مراسم رحلت امام راحل، استقبال عمومی از مسؤولین رده‌بالای نظام و ... عدم اعتراض‌های جدی مردمی نسبت به اصل نظام مشورت با مردم و مشارکت آنها در اداره جامعهیکی از شاخص‌های مردم‌سالاری دینی بهادادن به نظرات مردم در اداره‌ی جامعه و کشور در چهارچوب قانون است. قانون در نظام اسلامی در چهارچوب شرع است هرچند همانند اصل حاکمیت، قانون نیز نیازمند مقبولیت مردمی است. بنابراین قانون اساسی پس از تدوین به رأی عمومی گذاشته می‌شود. البته در قانون یک نظام مردم‌سالار دینی که مورد پذیرش مردم قرار گرفته است، دیدگاه‌ها و نظرات و قوانین عادی در چهارچوب دین مورد توجه و تصویب قرار می‌گیرد. در دین مبین اسلام به منظور کاهش ضریب خطا در تصمیم‌گیری‌ها و دستیابی به دیدگاه‌های عمیق‌تر و صحیح‌تر و جلب مصالح انسان و دفع ضررهای احتمالی، به مؤمنان سفارش شده که در کارهای خود مشورت نمایند.۴ در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که به بحث مشورت اشاره کرده است. علاوه بر مشورت ملکه‌ی سبا با بزرگان قومش در رابطه با نامه‌ی حضرت سلیمان علیه‌السلام۵، در دو آیه نیز به طور خاص و صریح به بحث مشورت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله با مسلمین و مشورت مؤمنین با یکدیگر اشاره شده است: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَی اللّهِ؛ و در کارها با آنان مشورت نما؛ لیکن آن‌چه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام بده.»۶ و «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَینَهُمَْ؛ مومنین کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می‌دهند.»۷
بسیاری از متفکران اسلامی از مفاد این آیات، بحث مشورت در تصمیم‌گیری در امور سیاسی ـ اجتماعی و تشکیل مجلس شورا در نظام اسلامی را استفاده کرده‌اند.۸ اما این نکته قابل ذکر است که تفاوتی که در بحث مشورت با مردم در نظام مردم‌سالاری دینی و سایر نظام‌های مردم‌سالار هست، قلمرو مشورت است. متفکرین اسلامی با اشاره به این دو آیه، عرصه‌ی تصمیم‌گیری در نظام سیاسی را به دو عرصه‌ی امرالله و امرالناس تقسیم می‌کنند و معتقدند باید بین این دو عرصه تفکیک قائل شد. در عرصه‌ی امرالله یعنی اموری که از طرف خداوند برای آنها احکام و قوانین مسلم وجود دارد، حق هیچ‌گونه دخالت و تغییری حتی توسط پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وجود ندارد.
نباید اشتباه شود؛ این مردم‌سالاری به ریشه‌های دمکراسیِ غربی مطلقاً ارتباط ندارد. این یک چیز دیگر است. اوّلاً مردم‌سالاری دینی دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه‌ی کامل داشته باشیم؛ نه. خودِ این مردم‌سالاری هم متعلّق به دین است. (بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام ۱۳۷۹/۹/۱۲)اما در رابطه با عرصه‌ی امرالناس یعنی اموری از زندگی بشری که شارع مقدس الزام خاصی درباره‌ی آنها ندارد، خداوند در چنین حیطه‌ای است که به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله خود امر می‌کند با مردم تبادل نظر و مشورت کند (و شاورهم فی الامر) و آنان را نیز به مشورت با یکدیگر ترغیب می‌کند (وامرهم شوری بینهم).۹ بنابراین در نظام سیاسی که تدبیر جامعه بر اساس مصالح عمومی است، در اموری که این مصالح و راه رسیدن به آنها از طرف خداوند به صورت حکم الزامی تعیین نشده است، می‌توان با افراد جامعه به مشورت پرداخت. در صورتی که صلاح عمومی جامعه را حاکم و ولی امر مسلمین نتواند با قطع و یقین بشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن و مقدور نباشد یا به احتمال قوی مشورت بهترین راه شناخت این مصلحت باشد، در چنین مواردی مشورت واجب است.۱۰
در نظام جهوری اسلامی نیز برای استفاده از نظرات مردم نهادهایی مثل مجلس‌شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های تخصصی مثل نظام مهندسی، نظام پزشکی، نظام روانشناسی و مشاوره و ده‌ها نهاد دیگر تعبیه شده است تا به نظرات مردم توجه شود و بر اساس آنها کشور اداره شود.
آزادی مردم و گروه‌های سیاسی در نظام اسلامییکی دیگر از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی بحث آزادی مردم در چهارچوب دین وارزش‌های دینی است. در نظام اسلامی حاکم، حق تحمیل امور به مردم را ندارد چنان‌که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: وَ لَیسَ لِی أَنْ أَحْمِلَکمْ عَلَی مَا تَکرَهُونَ۱۱ هیچ‌گاه امری را که نسبت به آن اکراه دارید به شما تحمیل نمی‌کنم. حضرت امام رحمه‌الله نیز در این‌باره می‌فرمایند: بر هیچ‌کس و هیچ‌جا اسلام تحمیل نمی‌شود. اسلام با تحمیل مخالف است. اسلام مکتب تحمیل نیست. اسلام آزادی را به تمام ابعادش ترویج کرده است. ما فقط اسلام را ارائه می‌کنیم. هرکس خواست می‌پذیرد و هرکس نخواست نمی‌پذیرد .۱۲
همچنان‌که بخشی از مفهوم کلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام که می‌فرماید: لاتکن عبد غیرک لقد جعلک الله حرا.۱۳ ناظر به همین بحث آزادی است. بنابراین مردم در نظام اسلامی آزاد هستند. اما آزادی در نظام اسلامی با آزادی در نظام‌های غربی متفاوت است. حضرت امام رحمه‌الله آزادی غربی و وارداتی که منجر به گسترش فحشا و بی‌بندوباری می‌شود را رد می‌کنند و آزادی را در چهارچوب قانون اسلام میپذیرند: سیره‌ی عملی حضرت علی علیه‌السلام با گروه‌های سیاسی و حتی مخالفین ایشان مثل ناکثین، قاسطین و مارقین بیان‌گر اعطای آزادی به آنها در قالب حدود اسلامی است.۱۴ لذا ایشان حتی در مورد خوارج زمان خود، آزادی سیاسی را تا جایی میپذیرند که به دنبال براندازی و توطئه علیه حکومت نباشند.۱۵
حضرت امام رحمه‌الله نیز به همین نکته تصریح دارند: هرکس آزاد است که اظهار عقیده کند و برای توطئه کردن آزاد نیست.۱۶ همچنین ایشان به رعایت مصالح امت اسلامی نیز به عنوان یک قید آزادی احزاب نگاه می‌کنند: همه‌ی احزاب در ایران آزاد خواهند بود مگر آن‌که مخالف با مصالح ملت باشد؛ در آن صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود. لکن اظهار عقاید آزاد است.۱۷
امیرالمؤمنین علیه‌السلام خطاب به مردم زمان خود آنها را به گفتن حق و اظهارنظر عادلانه تشویق می‌کنند و می‌فرمایند: پس از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز نایستید که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.بر اساس نگاه حضرت امام رحمه‌الله و اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، احزاب، رسانه‌ها، مطبوعات و گروه‌های سیاسی به شرط این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و رفتار آنها مخل به مبانی اسلام نباشد، برای فعالیت آزادند.
نقد و نصیحت نسبت به حاکم اسلامییکی از شاخص‌های مردم‌سالاری دینی بحث نقد و انتقاد نسبت به حاکم اسلامی است. در نظام مردم‌سالاری دینی مردم این حق را دارند که نسبت به رفتار حاکم اسلامی نقد و بررسی داشته باشند و احیاناً اشکال و ایراد خود نسبت به رفتار وی را بیان دارند. این مسأله در قالب اصولی مثل النصیحه لائمه المسلمین و اصل امر به معروف و نهی از منکر توسط اندیشمندان اسلامی پذیرفته شده است. مردم می‌توانند به عنوان خیرخواه حاکم و جامعه‌ی اسلامی نظرات خود نسبت به حکومت و شخص حاکم را آزادانه بیان نمایند و یا از باب امر به معروف و نهی از منکر، حاکم و کارگزاران حکومتی را به نسبت به انجام یک معروف امر نمایند و از انجام یک منکر پرهیز دهند. این مسأله در سیره‌ی حکومتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام وجود دارد. ایشان خطاب به مردم زمان خود آنها را به گفتن حق و اظهارنظر عادلانه تشویق می‌کنند و می‌فرمایند: پس از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز نایستید که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.۱۸ ایشان با نهی مردم از چاپلوسی نسبت به حاکمان و پیگیری شکایات و گزارش‌های رسیده نسبت به والیان و منصوبان حکومتی خود زمینه را برای نقد و انتقاد از طرف مردم فراهم می‌کردند.۱۹
بنابر آن‌چه گذشت نظام مردم‌سالاری دینی نیز برای تشخیص و سنجش عملکرد خود دارای شاخص‌هایی مثل مقبولیت مردمی (پذیرش مردم نسبت به اصل نظام)، مشروعیت الهی حاکم با نصب خاص و نصب عام (با شاخص‌های فقاهت، عدالت، کاردانی و کفایت)، مشروعیت قوانین (با شاخص فقهی)، مشورت با مردم و مشارکت آنها در اداره‌ی جامعه و بها دادن به رأی مردم، آزادی مردم در نظام اسلامی (با وجود نهادهای سیاسی و مدنی مردمی، انتخابات، رسانه‌ها، مطبوعات و ...) و نقد و انتقاد از حاکمان بر اساس دو اصل النصحیه لائمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. نظام مردم‌سالار دینی چون بر اساس دین و دستورات الهی و پذیرش مردم به تنظیم امور سیاسی ـ اجتماعی می‌پردازد، از آن‌جا که دین بر اساس فطرت آمده است و تنظیم مسائل بر اساس دین قطعاً متناسب با فطرت پاک انسانی نیز می‌باشد، پذیرش این سیستم و کارآمدی آن را افزایش خواهد داد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. خطبه‌ی ۳ نهج‌البلاغه
۲. ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه
۳. همان
۴. در این رابطه ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۵، باب المشوره و من ینبغی استشارته
۵. سوره‌ی مبارکه‌ی نمل، آیات ۲۹ تا ۳۲
۶. سوره‌ی مبارکه‌ی آل عمران، آیه‌ی ۱۵۹
۷. سوره‌ی مبارکه‌ی شوری، آیات ۳۶ تا ۳۸
۸. در این رابطه ر.ک: حاج آقا نوراللّه اصفهانی، رساله‌ی مکالمات مقیم و مسافر، غلام‌حسین زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص ۴۳۱-۴۲۸. محمدحسین نائینی، تنبیه الأمّه و تنزیه‌الملّه، ص.۸۱ محمد اسماعیل محلاتی، اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، غلام‌حسین زرگری‌نژاد، همان، ص ۵۳۹ -۵۴۰. عبدالرسول مدنی کاشانی، رساله‌ی انصافیه، ص ۸۱
۹. عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، ص۲۱۵ ـ ۲۱۲. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۰۸. محمدتقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۱، ص۴۱
۱۰. محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۲۸۸ – ۲۸۹
۱۱. خطبه‌ی ۲۰۸
۱۲. صحیفه‌ی امام، ج۱۱، ص: ۱۵۷
۱۳. نامه‌ی ۳۱ نهج البلاغه
۱۴. ر.ک. اندیشه سیاسی در گفتمان علوی، ص ۳۶۶ – ۳۵۶.
۱۵. محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج۴،ص ۵۴.
۱۶. صحیفه‌ی امام، ج۳، ص: ۳۷۱
۱۷. صحیفه‌ی امام، ج ۵، ص ۵۴۰
۱۸. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۲۱۷. ترجمه‌ی دکتر شهیدی
۱۹. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۲۱۶. نامه‌ی ۲۰