others/content
نسخه قابل چاپ

متن کامل گفت‌وگو با دکتر صادقی، رئیس دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع):

عاقبت نسخه‌هایی که نهادهای جهانی می‌پیچند

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gifhttp://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif یکی از اهداف غرب و آمریکا این است که از طریق هضم کردن اقتصاد ایران در اقتصاد جامعه‌ی جهانی، استقلال اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را جهت تغییر ماهیت انقلاب اسلامی، هدف قرار دهد. رهبرانقلاب در سخنرانی امسال خود در سالگرد ارتحال امام خمینی رحمه‌الله‌علیه درخصوص این مسئله فرمودند: «آن‌ها خودشان (آمریکایی‌ها) در همین قضایای بعد از مذاکرات هسته‌ای گفتند معامله‌ی هسته‌ای باید موجب بشود که اقتصاد ایران در اقتصاد جامعه‌ی جهانی ادغام بشود. ادغام! ادغام یعنی چه؟ اقتصاد جامعه‌ی جهانی چیست؟ آیا اقتصاد جامعه‌ی جهانی یک نظم عادلانه و منطقی و عقلایی است؟ ابداً. اقتصادی که نقشه‌ی آن را جامعه‌ی جهانی کشیده است و مظاهر گوناگون آن در همه‌ی دنیا گسترده است، عبارت است از نقشه‌ای و نظامی که سرمایه‌داران عمدتاً صهیونیستی و بعضاً غیرصهیونیستی برای تصرف منابع مالی همه‌ی دنیا طراحی کرده‌اند.» در همین زمینه، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR گفت‌وگویی را با دکتر مهدی صادقی شاهدانی، اقتصاددان و رئیس دانشکده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ترتیب داده است.

* رهبر انقلاب اخیرا درباره‌ی بحث استقلال اقتصادی و هدف آمریکا مبنی بر هضم شدن اقتصاد ایران در هاضمه‌ی اقتصاد جهانی، نکات مهمی را ایراد فرمودند. سؤالی که در این‌خصوص مطرح می‌شود این است که اساساً منظور از اقتصاد جامعه‌ی جهانی چیست و جایگاه آن در گفتمان علم اقتصاد متعارف چگونه است؟
در ابتدا باید بین علم اقتصاد متعارف و اقتصادی که در جهان در حال اجراست، تفاوت قائل شویم. اقتصاد بین‌الملل شاخه‌ای از علم اقتصاد است که ارتباط اقتصادهای ملی مختلف را با یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌دهد و نحوه‌ی تأثیرپذیری هرکدام از اقتصادهای ملی از اقتصاد جهانی را روشن می‌سازد، اما بحث اصلی این است که آنچه در فضای علمی به‌عنوان اقتصاد جهانی و اقتصاد بین‌الملل مطرح می‌شود و در مجامع علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد، با آنچه در واقعیت اقتصاد جهانی اتفاق می‌افتد، متفاوت است. به‌عنوان ‌مثال، در ادبیات متعارف علم اقتصاد، بحث انحصار به‌شدت مذمت می‌شود. برای مثال، انحصارات موجب انحراف اقتصاد از شرایط مطلوب می‌گردد و رفاه کل جامعه را تحت‌تأثیر منفی خود قرار می‌دهد، اما آنچه در واقعیت اقتصاد جهانی مشاهده می‌کنیم، این است که انحصارات به‌شدت در حال شکل‌گیری است و این اتفاق مورد حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی قرار می‌گیرد. طبیعی است این انحصارات سازمان‌یافته به‌مرور رفاه مصرفی را در سطح وسیع بین‌المللی و به‌خصوص اقتصاد‌های ضعیف، به‌شکل ناعادلانه‌ای مورد هجمه قرار می‌دهد.

از طرفی در اقتصاد جهانی مشاهده می‌کنیم بنگاه‌های انحصارطلب در عرصه‌های مختلف تولیدی مانند دارو، تجهیزات High tech و انواع فناوری‌های نو و پیشرفته، نبض بازار را در اختیار دارند و با سوءاستفاده از این فرصت، قیمت‌های ناعادلانه‌ی خود را بر کشورهای فاقد این تولیدات تحمیل می‌کنند. برای مثال، دارویی که قیمت بهینه‌ی اقتصادی آن ده دلار است، به قیمت پنجاه دلار به مصرف‌کننده فروخته می‌شود. قیمت‌گذاری غیربهینه موجب می‌گردد که اضافه‌ رفاه مصرف‌کننده به جیب انحصارگران سرازیر شود. بنابراین قیمت‌گذاری ناعادلانه و خارج از بستر بازار رقابت کامل و ترویج انحصارات، از جمله مباحثی است که در علم اقتصاد مورد مذمت جدی قرار گرفته است، اما در عینیت اقتصاد جهانی به‌وضوح قابل مشاهده است.

دلیل این امر هم این است که دستیابی به اتوپیای اقتصاد متعارف که عبارت است از حداکثر شدن رفاه جامعه در ازای قیمت‌های عادلانه و فرصت برابر برای مشارکت در امر تولید و تجارت، اولاً قرار است توسط چه‌کسانی اجرا شود؟ و ثانیاً ضمانت اجرای آن چیست؟ استعمار و استثمار اقتصادی کشور‌های ضعیف سابقه‌ای طولانی در تاریخ دارد. آمریکا و چند کشور اروپایی به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم، با استفاده از شرایط به‌وجودآمده، جهان را به دو دسته‌ی برنده و بازنده تقسیم کردند و تا زمان حاضر نیز در عرصه‌های بین‌المللی، به‌خصوص در سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی اقتصادی، برای خود سهم بیشتری از سایر کشور‌ها قائل شده‌اند. به‌جهت شرایط انحصاری به‌وجودآمده، در برابر خود مانعی برای گسترش انحصارات و پیگیری سیاست‌های اقتصادی متعارض با علم اقتصاد متعارف نمی‌بینند و عملاً صحنه‌ی اقتصاد جهانی را به نفع خود رقم ‌زده‌اند. بنابراین میان آنچه در ادبیات متعارف به‌عنوان اقتصاد جهانی مورد بحث قرار گرفته و آنچه در واقعیت عینی به‌عنوان اقتصاد جهانی مطرح است، فاصله‌ی زیادی وجود دارد.

* با این شرایط، درصورتی‌که اقتصاد ایران در اقتصاد جامعه‌ی جهانی ادغام شود، به چه سرنوشتی دچار می‌شود؟ مصادیق ادغام در اقتصاد جامعه‌ی جهانی چه مواردی می‌تواند باشد؟
اگر ایران بخواهد از اقتصاد جهانی استفاده‌ی لازم را ببرد، باید بداند اقتصاد جهانی مانند اقیانوسی پر از در و گوهر است، اما در جای‌جای این اقیانوس گرداب‌هایی است که هرکدام به‌تنهایی می‌توانند شناگران ناتوان را در خود غرق کنند. انحصارگران موجود در اقتصاد جهانی، که داعیه‌دار رهبری جهان هستند، عمدتاً منافع خودشان را در شکل‌دهی اقتصاد جامعه‌ی جهانی مدنظر قرار داده‌اند و همان‌طور که اشاره کردیم، از شرایط انحصاری که در اقتصاد جهانی وجود دارد، منافع بسیار قابل‌ توجهی را نصیب خود ساخته‌اند. قیمت‌گذاری ناعادلانه برای خدمات فنی، مهندسی و کارشناسی، تحمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری غیرلازم، ولی به‌ظاهر موجه و علمی، ناتوان‌سازی اقتصاد ملی از طریق افزایش بیش‌ازحد سرمایه‌های خارجی بدون انتقال فناوری و گسترش غیرضرور کالاهای وارداتی با وجود کالاهای باکیفیت داخلی، جلوگیری از ورود سرمایه‌های خارجی در مواردی که تأمین آن به‌عنوان ‌مثال از طریق بانک جهانی واقعاً مورد نیاز است، دست‌کاری بازار بین‌المللی نفت از طریق حاکمیت بر بازارهای سرمایه‌ی بین‌المللی به‌طوری‌که باعث می‌شوند نفت ۱۴۰دلاری به سطح ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد (که این کاهش به‌هیج‌وجه توجیهی در نظام عرضه و تقاضا ندارد)، از جمله شرایطی است که انحصارگران بین‌المللی به سایر کشور‌ها تحمیل می‌کنند.

از طرفی در فضای اقتصاد جهانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه‌ی متعددی وجود دارند که مایل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد جمهوری اسلامی هستند و انگیزه‌ی کافی و لازم برای حضور آن‌ها در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما به‌دلیل محدودیت‌های مستقیم و غیرمستقیم، این امکان برای آن‌ها وجود ندارد. صرف‌نظر از صحیح یا غلط بودن اتکا به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه‌ی ایران که از ماه‌های گذشته به‌طور محسوسی جهش داشته است (از جمله بازدید هیئت‌های اقتصادی کشورهای خارجی، نظیر فرانسه، آلمان و ایتالیا از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری ایران)، خود دلیلی است بر منع آن‌ها در طی سال‌های گذشته از ورود به اقتصاد ایران به‌علت تحریم و همچنان نیز وضعیت در آینده زیاد مشخص نیست.

نکته‌ی جالبی که در این زمینه وجود دارد این است که اگر کشور در تأمین برخی از نیاز‌های خود در زمینه‌ی کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری از طریق واردات توانسته موفق عمل کند، دلیلی بر حسن‌نیت اقتصاد جامعه‌ی جهانی به‌خصوص آمریکا نیست. نگاهی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر به ما نشان می‌دهد بخشی از این موارد، استقلال اقتصادی کشور را مورد هجمه قرار داده‌اند. برای مثال، اجازه‌ی واردات نهاده‌ها و تجهیزات کم‌کیفیت، دال بر از بین بردن سرمایه‌ی انسانی و ایجاد انحراف در ذهن مصرف‌کننده نسبت به تولیدات داخلی است. لذا اقتصاد جامعه‌ی جهانی این امر را می‌پذیرد و مانع‌تراشی نمی‌کند، ولی نسبت به واردات هر نوع فناوری باکیفیت جبهه‌گیری می‌کند. همچنین واردات برخی از مظاهر توسعه، مثلاً فروش هواپیماها یا ماشین‌های جدیدتر و به‌روزتر، به‌دلیل آنکه بدون انتقال فناوری‌های آنان صورت می‌گیرد، هیچ‌گاه با مخالفت غرب مواجه نمی‌شود، اما این‌ها را نمی‌توان دلیل بر توسعه‌یافتگی یا کنار گذاشتن دشمنی دشمنان با ما دانست.

* طراحی نقشه‌ی اقتصاد جهانی عمدتا وابسته به شبکه‌ی صهیونیسم بین‌الملل و نفوذ بالای آن‌ها در عرصه‌ی سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی تا چه‌حد جدی است؟ در این‌خصوص چه شواهدی وجود دارد؟
اقتصاد جامعه‌ی جهانی از تعداد قابل توجهی انحصارگر تشکیل شده است که آن‌ها در صحنه‌های مختلف تولیدی، به تولید کالا و خدمات می‌پردازند. با وجود جمعیت کم، اکثراً صهیونیست‌ها این انحصارات را در اختیار دارند. جمعیت صهیونیست‌ها در آمریکا حدوداً پنج درصد است، اما پنجاه درصد اقتصاد آمریکا را به خودشان اختصاص داده‌اند. به‌طور مثال می‌توان به بانک راتسچیلدز اشاره کرد که از خانواده‌ی صهیونیستی روچیلدها به یادگار مانده است و یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بانک‌های گرداننده‌ی نظام پولی آمریکا محسوب می‌شود. یا بانک معروف گلدمن‌ساکس که این‌ها همه‌ نشان‌دهنده‌ی چنبره‌ی صهیونیست‌ها بر اقتصاد آمریکاست.

بنابراین در اقتصاد جهانی، بنگاه‌های اقتصادی اجازه‌ی رقابت پیدا نمی‌کنند و اصل رقابت مخدوش است و از طرفی هم انحصارات روزبه‌روز در حال گسترش است. در نتیجه، اقتصاد جهانی که باید در اختیار تولیدکنندگان جهان قرار گیرد و همه از مواهب رقابتی بودن آن بهره‌مند شوند، عمدتاً در انحصار صهیونیست‌هاست و در حقیقت آن‌ها رقم‌زننده‌ی اصلی کارکردهای اقتصاد جهانی هستند. بنابراین اگر بگوییم صهیونیست‌ها حتی در زمینه‌ی ارائه‌ی توصیه‌های اقتصادی به کشور‌ها از طریق سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی دخیل‌اند و منافع و انگیزه‌های خود را دنبال کرده و می‌کنند، بیراه نگفته‌ایم؛ چراکه آن‌ها به‌منظور حفظ منافع بین‌المللی خود نیاز دارند به اقناع نظری مسئولان اقتصادی کشور‌های مختلف و تحمیل سیاست‌های عملی‌شان بپردازند.

* برخی معتقدند که باز شدن فضای اقتصادی به سوی سرمایه‌گذار خارجی، موجب انتقال فناوری به کشور می‌شود، این گزاره تا چه اندازه درست است؟
در مورد انتقال فناوری از اقتصاد جهانی به اقتصادهای درحال‌توسعه هم محدودیت‌های عدیده‌ای به وجود آمده است و عمدتاً فناوری‌هایی منتقل می‌شود که آلوده‌کننده‌ی فضای محیط‌زیست کشورهای درحال‌توسعه بوده است. نمونه‌ی بارز آن، صنایع پتروشیمی، آهن و فولاد است که از جهت آسیب‌های زیست‌محیطی در درجه‌ی مطلوبی قرار ندارند یا واردات محصولات تراریخته که به‌لحاظ ژنتیکی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت جامعه داشته باشد، اما با تبلیغات فراوان سعی در تحمیل این محصولات، خصوصاً به کشور‌های غرب آسیا دارند. بنابراین در اقتصاد جهانی، در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که اولاً تأمین‌کننده‌ی نیازهای وارداتی اقتصادهای درحال‌توسعه باشد و ثانیاً اقتصادهای درحال‌توسعه نتوانند از فناوری‌های به‌روز موجود در اقتصاد جهانی استفاده‌ی لازم را ببرند و ثالثاً فناوری و صنعتی را به کشورهای در حال‌ توسعه منتقل کنند که این صنایع به‌دلیل ملاحظات زیست‌محیطی، نمی‌توانند در کشورهای توسعه‌یافته استقرار یابند. در نتیجه، محیط‌زیست کشورهای درحال‌توسعه به‌شدت تحت‌تأثیر منفی استقرار این صنایع آلوده‌کننده قرار گرفته است.

بنابراین کشورهای درحال‌توسعه در ارتباط با بازارهای مرتبط با اقتصاد جهانی، هزینه‌های گزافی را پرداخت کرده‌اند، اما منافع مورد انتظار را دریافت نکرده‌اند؛ یعنی عملاً این کشورها صاحب صنایع بزرگ شده‌اند، نه صاحب فناوری‌های نوین. صاحب صنایع بزرگ شدن یک‌چیز است، صاحب فناوری شدن چیز دیگری است. در این مورد می‌توانیم کشورهای آمریکای لاتین یا کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا بعضی از کشورهای غرب آسیا را مثال بزنیم که صنایع بزرگی در این کشورها استقرار پیدا کردند، اما نتوانستند فناوری‌های نوین و محرک رشد را در اختیار داشته باشند. به‌عبارتی این کشورها، کشورهایی هستند که اگر صاحبان سرمایه، سرمایه‌ی خودشان را از این کشورها خارج کنند و به‌جای دیگری انتقال دهند، اقتصادشان دچار مشکل می‌شود. این پدیده، یعنی وابستگی سرمایه، موجب شده است مدل توسعه‌ی این کشور‌ها را توسعه‌ی وابسته بنامند.

استقراض خارجی کشورهای آمریکای لاتین نظیر آرژانتین، برزیل، پرو، اکوادور، مکزیک و... در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی موجب بحران در این کشورها شد و زمانی که وام‌دهندگان نرخ بهره را شناور اعلام کردند، شرایط بحرانی‌تر شد. همچنین وابستگی اقتصاد‌های کشور‌های آمریکای لاتین به آمریکا و صندوق بین‌المللی پول، موجب شده است این کشور‌ها با وجود تفاوت‌های ایدئولوژیک با جهان غرب، مجبور به پیگیری نسخه‌های وارداتی آن‌ها باشند. در ادبیات اقتصاد، این‌ها را به اقتصادهای مصرف تعبیر می‌کنند؛ یعنی اقتصادهایی که صنایع در آن‌ها مستقر می‌شوند و کالا و خدمات تولید می‌کنند، ولی فناوری‌های مرتبط با آن صنایع در آنجا نهادینه نمی‌شود. به‌عبارتی به‌محض اینکه محدودیتی از جهت تأمین مواد اولیه یا دانش فنی برای آن کشورها ایجاد شود، تمام آن صنایع دچار تعطیلی می‌شوند و یا اگر مثلاً کارشناسان خارجی ادامه‌ی فعالیت خودشان را در این صنایع قطع کنند، آن صنایع دیگر نمی‌توانند به حیات خودشان ادامه بدهند، زیرا این نوع سرمایه‌گذاری که در این نوع کشورها انجام ‌شده است، همراه با انتقال دانش فنی نبوده است. به عبارت دقیق‌تر، رشد اقتصادی در این کشور‌ها درون‌زا نبوده است.

* نظر شما در مورد کارایی نسخه‌های توصیه‌شده‌ی سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی چیست؟ آیا این طرح‌ها در عمل، دوای درد اقتصاد کشور‌های مختلف بوده است؟
در رابطه با نسخه‌هایی که نهادهای بین‌المللی برای کشورها می‌دهند، می‌توان به دو نگرش عمده اشاره کرد: نگرش بدبینانه و نگرش خوش‌بینانه. نگرش بدبینانه این است که چون ارکان نهادهای اقتصادی بین‌المللی توسط همان انحصارگران صحنه‌ی بازار جهانی تعریف و تأیید می‌شوند، طبیعی است که در جهت منافع انحصارگران صحنه‌ی اقتصاد جهانی فعالیت‌های خودشان را شکل دهند. بنابراین وقتی‌ که می‌خواهند نسخه‌ای برای کشورها بنویسند، معمولاً نسخه‌هایشان بر این اساس است که منافع انحصارگران صحنه‌ی اقتصاد جهانی را تأمین کنند یا حداقل تا حدی این منافع را مدنظر قرار دهند. به‌عنوان ‌مثال، فرض کنید که رئیس فلان نهاد اقتصادی بین‌المللی را یک اقتصاد بزرگ و موفق در جهان مثل آمریکا تعیین می‌کند. ما چه انتظاری از آن نهاد می‌توانیم داشته باشیم؟ انتظارمان این است که وقتی مسئول آن نهاد اقتصادی را یک قدرت بزرگ اقتصادی تعیین می‌کند، آن مسئول منافع آن اقتصاد بزرگ و اقتصادهای بزرگ دیگر را مدنظر قرار بدهد. این با توجه به نگاه بدبینانه است که ما اعتقاد داریم نهادهای اقتصادی بین‌المللی با توجه به وابستگی‌هایی که ارکانشان نسبت به اقتصادهای بزرگ دارند، منافع اقتصادهای بزرگ را باید تا مقدار قابل ‌توجهی مدنظر قرار بدهند.

اما یک نگاه خوش‌بینانه هم وجود دارد و آن این است که این نهادهای اقتصادی بین‌المللی، هرچند که ارکانشان بسیار تحت‌تأثیر اقتصادهای بزرگ جهانی هستند، اما وقتی بخواهند نسخه‌ای برای کشورهای درحال‌توسعه بنویسند، با توجه به شناخت خود از این کشورها عمل می‌کنند. این در حالی است که شناخت آن‌ها صحیح و کامل نیست. لذا نسخه‌ای هم که می‌دهند، دقیق نیست. مثل پزشکی که می‌خواهد برای یک بیمار نسخه بنویسد، درحالی‌که بیمار را معاینه‌ی کامل و دقیق نکرده است. به اعتقاد بنده، اگر بخواهیم نگاه خوش‌بینانه هم به این نهادهای اقتصادی بین‌المللی داشته باشیم، باید بگوییم نسخه‌هایشان به‌جهت اینکه اطلاعات کاملی از اقتصادهای درحال‌توسعه ندارند یا شرایط فرهنگی و بومی و یا بازارهای آن اقتصاد را درست نمی‌شناسند، نسخه‌ی دقیقی نخواهد بود.

پس می‌توانیم بگوییم نگاه خوش‌بینانه هم به ما می‌گوید که این نهادهای اقتصادی بین‌المللی قادر نیستند نسخه‌های دقیقی برای اقتصادهای درحال‌توسعه بنویسند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی در سال‌های گذشته نتوانست مشکل شکاف بهره‌وری نهاده‌ها، شکاف درآمدی دولت، وابستگی درآمد دولت به نفت، مردمی کردن اقتصاد و خام‌فروشی را در حد قابل انتظار حل کند، اقتصاد دانش‌بنیان را پیاده‌سازی نماید و نظام مالی و پولی کشور را کارا سازد. نسخه‌های درمانی این سازمان‌ها حتی برای کشور‌های اروپایی چاره‌ساز نبوده و شکست خورده است. در حدی که به اعتراف خود صندوق بین‌المللی پول، طرح‌های آنان در یونان و اوکراین با ناکامی مواجه شده است و نتیجه‌گیری کرده‌اند که صندوق بین‌المللی پول از مشکلات ساختاری رنج می‌برد و باید اصلاح شود. به‌عنوان مثال، افزایش نقدینگی در دوران رکود، جهت به حرکت درآوردن تولید داخلی در کشور، از جمله مباحث پذیرفته‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول است، اما این نسخه در مورد رکود اخیر در اقتصاد ایران نه‌تنها مفید نبوده است، بلکه به‌علت افزایش غیرمنطقی پایه‌ی پولی توسط بانک مرکزی، در صورت عدم کنترل، اثرات نامطلوب تورمی را در آینده‌ای نه‌چندان دور، به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. پس باید تأکید عمده بر توان کارشناسی داخل باشد و در توانمندسازی ظرفیت کارشناسی داخل، نیازمند یک برنامه‌ی راهبردی هستیم. در این برنامه‌ی راهبردی باید حد استفاده از سازمان‌های بین‌المللی دقیقاً تعریف شود تا کشور دچار سردرگمی نشود.
....

لطفاً نظر خود را بنویسید:
نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی