ارتباط با ماجستجوآرشیو پیشرفتهنسخه سریعتلکس رهبریویژه نامه هاصفحه اصلی
    RSS دیگران
    صفحه اصلیRSS سایت رهبریدرباره سایت رهبریتماس با مازبانهای دیگر
    امروز دوشنبه، ۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۳
    • يادداشت
    • گفتگو
    • خاطره
    • گزارش
    • پرونده
    • صفحات ویژه‌
    • مقالات جستار
    1385/05/23نسخه قابل چاپ

    گامی به سوی بهره‌وری و تحقق جنبش نرم‌افزاری

    مقاله حاضر ضمن تبیین نقش اطلاعات در فرایند توسعه پایدار و نیز ارتقای بهره‌وری، پس از مروری بر وضعیت نظام ملی، اطلاع رسانی كشور در پرتو تحولات جامعه اطلاعاتی، راهكارهایی جهت توسعه اطلاعاتی ایران به عنوان پیش شرط تحقق جنبش نرم‌افزاری به صورت فشرده ارائه خواهد داد.

    توسعه فرایندی است عجین با طیف وسیعی از مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها، گزارشات، تصمیم‌سازی‌ها، ابتكارها و ... اما به راستی چرا «اطلاعات» بویژه در فرایند «توسعه پایدار» چنین پر اهمیت ظاهر شده است؟ با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی كه میان مفاهیم توسعه و بهره‌وری وجود دارد، به روشنی می‌توان اهمیت راهبردی اطلاعات و فناوری‌های اطلاعاتی را در مباحث حوزهبهره‌وری نیز جستجو كرد. با عنایت به محوریت نقش انسان در مفاهیم توسعه و بهره‌وری، در فضایی كه زمینه رشد خرد اجتماعی و كیفیت آموزش به سبب تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی فراهم گردد، بستر لازم برای نهادینه شدن فرهنگ بهره‌وری و توسعه منابع انسانی آسان‌تر مهیا شده، ‌در نتیجه حركت ملی برای ارتقای بهره‌وری از سرعت، تداوم و تضمین بیشتری برخوردار خواهد شد. از این رو می‌توان به حكم تجربه نیز انسان و جامعه پیشرفته‌تر را معادل با انسان و جامعه بهره‌ورتر دانست.

    در عصر حاضر تمام جهان رو به سوی خلق یك «جامعه جهانی اطلاعاتی» می‌رود و در این مسیر، هر كشور باید جزیی از پیكرهاین جامعه اطلاعاتی در حال ظهور باشد. برای مشاركت مؤثر و كارآمد در جامعه جهانی اطلاعاتی، لازم است كه هر كشوری خود بدل به یك «جامعه اطلاعاتی» شود وگرنه شكل جدیدی از محرومیت و استعمار، چهره زشت خود را نمایان خواهد ساخت. متأسفانه توسعه اطلاعاتی در كشورمان (تا پیش از برنامه سوم توسعه)، به علت فقدان یك سیاست ملی یكپارچه و تعهدات دولت و نیز عدم هماهنگی لازم برای ادغام فعالیت‌های موازی در قالب یك نظام متمركز، متوقف مانده بود. خوشبختانه به موازات اهتمام اخیر دولت در اجرای طرح‌های اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه، بارقه‌هایی از بهبود وضعیت نظام ملی اطلاع رسانی در ایران به چشم می‌خورد.

    مقاله حاضر كه در قالب ۴ بخش تنظیم گردیده، اساساً تجلی نگرشی مسئولانه به پدیده اطلاعات و پرهیز از حركت‌های بی‌مطالعهآتی است و ضمن تبیین نقش اطلاعات در فرایند توسعه پایدار و نیز ارتقای بهره‌وری، پس از مروری بر وضعیت نظام ملی، اطلاع رسانی كشور در پرتو تحولات جامعه اطلاعاتی، راهكارهایی جهت توسعه اطلاعاتی ایران به عنوان پیش شرط تحقق جنبش نرم‌افزاری به صورت فشرده ارائه خواهد داد. «اطلاعات» - به منزله گنجینه دستاوردهای فكری انسانها - همچون كلیدی است برای رشد دانش و فناوری، تصمیم‌گیری و مدیریت تحقیق و توسعه، ‌تولید و اشتغال، ‌آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری ... و سرانجام ساختن جهانی نو كه در آن حداكثر بهره‌وری در استفاده از نیروی‌های بالقوه مادی و معنوی لحاظ شده باشد. بدیهی است در اختیار داشتن اطلاعات جامع و موثق علمی، فنی، ‌تجاری و اداری در زمان مناسب می‌تواند ضمن امكان افزایش خلاقیت و فنّاوری، مانع از اتلاف منابع و دوباره‌كاری‌های غیرضروری و ناخواسته و بالاتر از همه تصمیم‌گیری‌های بی‌ثمر گشته، بعنوان بازوی دست مدیران و سیاست‌گذاران محسوب گردد.

    امروز به باور بسیاری از صاحب‌نظران، جهان در آستانه یك انقلاب اجتماعی نوین قرار دارد و زمینه این انقلاب را حركت از جامعه كشاورزی به جانب جامعه صنعتی و در نهایت به سوی جامعه فرا صنعتی (جایی كه تطور اقتصادی از تولید كالا به ارائه خدمات می‌گراید) مهیا ساخته است. این انقلاب نوین كه به «انقلاب اطلاعاتی» نام گرفته است، به اندازه انقلاب صنعتی اهمیت داشته و به سبب آن، پردازش داده‌ها و تبادل اطلاعات بر تولید كالا برتری می‌یابد و خود، به ابر صنعتی فراگیر بدل می‌شود. حتی ممكن است اطلاعات، خود به سلاح نیرومندی تبدیل شده و در محاصره یا تحریم یك كشور، نقش تعیین كننده داشته باشد. ‌شاید به همین دلیل است كه در عصر اطلاعات، ‌كشور‌ها را بر پایه كمیت و كیفیت اطلاعاتی كه در اختیار دارند، طبقه بندی می‌كنند. ضرورت و جبر تعمیق فرهنگ صنعتی و توسعه برای ارتقای سطح علوم و تكنولوژی، بسط امكانات تحقیقاتی علمی و فنی را می‌طلبد و تكنولوژی اطلاعات، ابزار لازم برای تحقیقات اصیل نظری و كاربردی را فراهم می‌سازد. در حقیقت فرآورده‌ها و خدمات اطلاعاتی، پشتیبان پروژه‌ها و اقداماتی است كه در برنامه‌های سازندگی و توسعه ملی مورد توجه بوده و در بسیاری از مواقع در پیشگیری از وقوع بحرانها، نقش اصلی را برعهده داشته است. برای بسط این موضوع، ذیلاً به نقش اطلاعات در فرایند توسعه و ارتقای بهره‌وری نظری خواهیم داشت.

    الف) اطلاعات و توسعه پایدار:
    توسعه فرایندی است عجین با طیف وسیعی از مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها، گزارشات، تصمیم‌سازی‌ها، ابتكارها و ... اما به راستی چرا «اطلاعات» بویژه در فرایند «توسعه پایدار» (Sustainable development) چنین پر اهمیت ظاهر شده است. جهانی شدن (Globalization) واقعیت روبه گسترشی است كه ابعاد مختلف آن تمامی كشورهای جهان را به گونه‌ای با خود درگیر ساخته است. در این راستا، تغییر رویكرد از فناوری مولد به فناوری اطلاعات، آغازگر مرحله جدیدی از حیات اجتماعی بشر شده است، به نحوی كه كاربرد فراگیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، موجبات تحقق شكل جدیدی از جوامع، موسوم به «جامعه اطلاعاتی» (Information Society)را مهیا ساخته است. جامعه‌ای كه در آن، دانایی ارزش پایه بوده و به همین دلیل، این سرمایه است كه در خدمت نیروی انسانی قرار می‌گیرد و نه بالعكس. توسعه معرفتی - انسانی و رشد توانمندیهای فردی، موتور محركه این جوامع اطلاعاتی می‌باشد. در چنین جوامعی، شهروندان از پارادایم زندگی برای بقاء، به پارادایم زندگی برای رشد سوق داده می‌شوند.

    پژوهش یا تولید دانش (Knowledge Production)، پایه اصلی فناوری و ركن اساسی پیشرفت و توسعه علمی می‌باشد. باید اعتراف كرد كه تحقیقات بشر در یك قرن گذشته، شاید به میزان تمام تاریخ، تولید دانش و اطلاعات نموده تا جایی كه به نظر می‌رسد این انباشتگی، جهان را در آستانه «انفجار اطلاعات» قرار داده است. هر روزه كتابها و مقالات فراتر از آن‌كه بتوان آنها را مطالعه نمود چاپ و منتشر می‌شوند. از سویی آهنگ رو به رشد تكنولوژی بر ارائه نتایج روز افزون تحقیقات برای به خدمت گرفتن آنها به شدت پای می‌فشارد. ردپای مقدمات بروز «انقلاب اطلاعاتی» را از هم اكنون می‌توان در ظهور ریز كامپیوترها، دیسكتهای نوری و دیگر رسانه‌های ذخیره انبوه، شبكه‌های ارتباط جهانی، تكنولوژی فشرده سازی، میكروگرافها، پست الكترونیك و… به وضوح مشاهده كرد. روزی نیست كه بتوان از شنیدن نامهایی چون انفجار اطلاعات، بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی، اینترنت، فیبر نوری، آموزش مجازی، تجارت الكترونیك (e-Commerce) و… اجتناب نمود.

    این انقلاب نوین اجتماعی، در حال ایجاد محیط جدیدی است كه سازمانها، زیرساخت‌ها، معیارها و نیز ارزشهای نوینی را بر مبنای كامپیوترهای شخصی ( PC ها) و ابررسانه اینترنت با خود به همراه می‌آورد. اصطلاح انقلاب اطلاعاتی دال برگذار از جامعه‌ای صنعتی به جامعه‌ای خواهد بود كه در آن صنعت اطلاعات بر دیگر فراورده‌های صنعتی استیلا می‌یابد.پیشرفت اقتصادی بیشتر در صنایع دانشی (Knowledge industry) روی می‌دهد تا در بخش تولید (1) و دولت‌ها نیز در دراز مدت از سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در راه اقتصاد سیاسی اطلاعات(Political economics of information) بیش از سرمایه‌گذاری در راه تولید صنعتی سود خواهند برد. در عرصه تجارت نیز با ایجاد اقتصاد جهانی وپیدایش بازارهای مشترك، نیاز به اطلاعات تكنولوژیك افزایش یافته زیرا عامل كیفیت تولید وتوسعه اقتصادی در همین مورد مندرج است. ظهور پدیده تجارت الكترونیك وآمار رشد فزاینده آن طی سالهای اخیر دلیلی بر این مدعا است. طبق این آمار در سال ۲۰۰۳میلادی میزان تجارت الكترونیك به مبلغی حدود۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین به‌طور میانگین درآمد كشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۳میلادی از تجارت الكترونیك، ۷۰۰ میلیون دلار بوده كه پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۰۴ به حدود ۷میلیارد دلار برسد. براساس همین گزارش، حجم تجارت الكترونیك تنها در اروپا از مبلغ ۷/۱میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۰۰ میلادی به بیش از ۳۹۰میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۰۴خواهد رسید. (2)

    در حال حاضر، بحث ارتباطات و جامعه اطلاعاتی مانند مقوله محیط زیست، تعیین كننده سیاست‌های جوامع در عرصه‌های گوناگون است. فشار امواج اطلاعاتی و تحولات علمی - تكنولوژیكی، طبعاً دولتها را به اهمیت و ضرورت تدوین سیاستهای جامع اطلاع رسانی و استخدام فناوری‌های نوین ارتباطی و افزایش سرمایه‌گذاری در این خصوص متوجه ساخته است و با توسل به زیر ساختهای خود و فراهم ساختن امكان بهره‌گیری از این ابزارها و روشهای نوین، افقهای جدیدی در خصوص تبادل اطلاعات و امكان حضور بی‌واسطه‌تر در عرصه‌های اجتماعی و دسترسی آنی به داده‌های علمی مختلف را به روی شهروندان گشوده‌اند و به این طریق زمینه تسهیل مشاركت مردم برای تحرك جامعه و بدست آوردن سهم مساوی در سودمندی‌های توسعه فرهنگی - اجتماعی را مهیا ساخته‌اند. این تكنولوژی‌ها، ابزارهای مهمی در جهت پیشبرد آزادی بیان و اطلاعات، خلق آثار هنری، تبادل فرهنگ‌ها و نیز آموزش و مشاركت افراد در امور عمومی به شمار می‌روند و می‌توانند در خدمت دموكراسی و ارزشهای اساسی آندرآیند و شرایط تحقق یك جامعه اطلاعاتی مردم سالار را فراهم نمایند.

    دولت هند نیز اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش اطلاعات را از اواسط دهه ۸۰ میلادی درك كرد و با تشخیص به موقع و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی خود یعنی توان علمی و اجرائی مطلوب این كشور و همچنین وجود نیروی كار ارزان قیمت، به سرعت در جهت تولید و صادرات نرم‌افزار گام برداشت تا جایی كه در حال حاضر نرم‌افزارهای مورد نیاز شركتهای بزرگی چون سوئیس ایر، جنرال موتورز، جنرال الكتریك، بوئینگ، ‌IBM و... در هند تولید می‌شود. مراكز Call Center شركتهای بزرگی چون Yahoo و Microsoft نیز در حال انتقال به هند می‌باشد كه این امر، ارزآوری و اشتغال قابل توجهی را برای این كشور بدنبال خواهد داشت. براساس سیاست جامع اطلاع رسانی هند، خدمات نرم‌افزاری در این كشور، ‌به دلیل ماهیت درآمد زایی و از طرفی Call Center‌ها بدلیل اشتغال‌زایی بالا، مورد حمایت بیشتر دولت بوده و توسعه خوبی یافته‌اند ولی چون هند در زمینه سخت‌افزار، ‌مزیت نسبی بالایی در قیاس با تایوان، سنگاپور و چین ندارد، در این خصوص، سرمایه‌گذاری چندانی صورت نگرفته است. (3) طبق آمار موجود‌، ارزش صادرات نرم‌افزاری هند در سال ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است كه این رقم بسیار بیشتر از ارزش كل صادرات غیر نفتی ایران است.

    مرور مجدد آمارهای ارائه شده در بخشهای مذكور، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد كه به جز صلح دایمی هیچ عاملی موثرتر از انتقال گسترده، ‌سریع و كارآمد، اطلاعات علمی و فنی نمی تواند در نیل به اهداف «توسعه» جوامع روبه رشد سهیم باشد و نیز به جهانیان برای بهره‌مندی از یك زندگی متعالی‌تر كمك كنند. از سویی، رشد قلمرو اطلاع رسانی، ظرفیتهای علمی كشور را برای افزودن بر ارزش منابع خود ارتقای می‌بخشد و با افزایش آگاهی شهروندان قدر مسلم توانمندی جامعه برای توسعه همه جانبه، روز افزون خواهد شد. طبق آمار مربوط به سال ۲۰۰۰ میلادی، علی رغم رشد اقتصادی اندك كشورهای توسعه یافته در سطح ۱ تا ۲ درصد، رشد بخش اطلاعاتی و ارتباطات با رقم ۱۰، در صدر تمامی فعالیتهای اقتصادی دنیا قرار داشته است و این برجستگی كماكان ادامه دارد. براساس آمار دیگری، ‌بخش جهانی اطلاعات، رشدی معادل ۵ درصد در برابر رشدی كمتر از ۳ درصد اقتصاد جهانی داشته و این در حالی است كه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پاسخ به نیازهای اطلاعاتی مختلف به سرعت سیر تكاملی خود را طی می‌كند.

    اطلاعات و بهره‌وری:
    با عنایت به مطالب ارائه شده و با نگاهی به موقعیت فعلی كشورهای توسعه یافته مشخص می‌شود كه اطلاعات و تكنولوژی‌های ارتباطی در پیشرفت و توسعه همه جانبه ملتها مدخلیت تام دارد. از طرفی با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی كه میان مفاهیم توسعه و بهره‌وری(Productivity) وجود دارد به روشنی می‌توان اهمیت راهبردی اطلاعات و فناوری‌هایاطلاعاتی و ارتباطی را در مباحث حوزه بهره‌وری نیز جستجو كرد. بی شك سلامت كارایی نظام ملی اطلاع رسانی، ‌بهبود بسیاری از امور را در پی دارد. در عرصه‌های اقتصادی نیز فناوری اطلاعات، تغییرات اساسی در نحوه مدیریت و فعالیت‌های تجاری موسسات و نحوه رقابت آنها در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد نموده است و به مدیران، مشاوران و تصمیم‌گیران دولتی و خصوصی امكان می‌دهد تا از مقررات صنعتی، اقتصادی و مالیاتی، تكنولوژیهای تولید كالا، ویژگیهای مواد خام، شرایط استانداردها، جدولهای زمان‌بندی تشریفات كنترل و تحویل كالا، نوسانات بازار، رقبای اقتصادی و... به راحتی و در كمترین زمان مطلع گردند و با مطالعه و انتخاب معقول‌ترین راهكار، در صرف منابع اقتصادی، طبیعی و ذخایر انرژی به نتایج مطلوب‌تری دست یابند. با استفاده از تكنولوژی اطلاعات، ‌شركتها می‌توانند به راحتی با تأمین كنندگان قطعات و مواد اولیه و نیز با مصرف كنندگان در هر نقطه‌ای از جهان ارتباط برقرار نمایند. فناوری اطلاعات با فراهم آوردن امكان اطلاع دقیق و سریع از نیازها و سلایق مشتریان، پیش بینی وضعیت آینده و تصمیم‌گیری در مورد نوع تولیدات را راحت‌تر ساخته است.

    امروزه محدوده كاربرد اطلاعات از فعالیت‌های پشتیبانی از قبیل حسابداری و امور مالی و پرسنلی، گسترش یافته و سیستم‌های جامع تولیدی از قبیل CIM و ERP (برنامه‌ریزی منابع) و غیره را نیز در بر می‌گیرد. بعلاوه IT، فرصت‌هایی را برای انجام امور بازرگانی شركتها از طریق تجارت الكترونی فراهم آورده است. سایت گسترده Web توانسته به عنوان منبعی متمركز از فروشندگان و خریداران، نه تنها صرفه جویی در پول را به دنبال آورد بلكه باعث فروش سریع و مستقیم محصولات عرضه شده گردد و در عین حال سرمایه در چرخش جدیدی نیز ایجاد نماید. (4) از سوی دیگر، با استفاده از اینترنت، پیچیدگی‌های تجاری تسهیل می‌یابد و ضمن معرفی فرصتهای مختلف شغلی به متقاضیان، ‌نیاز مردم را به مراجعه به مراكز خداتی نظیر بنگاه‌های كاریابی، ‌آژانسهای مسكن، نمایشگاه‌های اتومبیل و... كاهش می‌دهد.

    تغییرات اقتصادی ناشی از توسعه IT، لزوم بازنگری صنایع در رویه‌های تجاری و تجدید ساختارهای موجود را می‌طلبد. بدین ترتیب شركتها و صنایعی كه بتوانند بهره‌وری خود را با استفاده از فناوری اطلاعات، بهبود بخشیده و فرصت‌های تجاری نوینی را برای خود ایجاد نمایند قادر به دوام در محیط جدید خواهند بود. در همین راستا در بیانیه پایانی سمپوزیوم كاربرد تكنولوژی اطلاعات در صنایع كوچك (آذر ۱۳۷۹ –بانكوك) كه از سوی سازمان بهره‌وری تایلند وابسته به سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) برگزار گردیده بود، رمز بقاء شركتها و صنایع كوچك و متوسط و همچنین عامل ارتقای بهره‌وری آنها، در گسترش بهره‌گیری از تكنولوژی اطلاعات و تجارت الكترونیك عنوان شده است كه خود گویای ضرورت اقبال جهانی به این پدیده نو ظهور می‌باشد. (5)

    در حال حاضر دولت‌ها به خوبی دریافته‌اند كه سرمایه گذاری اصولی در بخش اطلاعات و گسترش نظام‌های ارتباطی، ‌مولد است و بی شك ارتقای بهره‌وری در سطوح مختلف را به دنبال دارند. در دنیای امروز ابزارها و روش‌های نوین اطلاع رسانی، موجبات ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی و نیز افزایش همبستگی و زمینه مشاركت مردم برای تحرك جامعه را فراهم آورده است. از این رو با توجه به محوریت نقش انسان در مفاهیم توسعه و بهره‌وری، ‌در فضایی كه زمینه رشد خرد اجتماعی و كیفیت آموزش به سبب تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی فراهم گردد، بستر لازم برای توسعه منابع انسانی و نهادینه شدن فرهنگ بهره‌وری آسان‌تر مهیا شده و در نتیجه حركت ملی برای ارتقای بهره‌وری از سرعت، تداوم و تضمین بیشتری برخوردار خواهد گشت. از این رو می‌توان به حكم تجربه نیز انسان و جامعه پیشرفته‌تر را معادل با انسان و جامعه بهره‌ورتر دانست.

    وضعیت نظام ملی اطلاع‌رسانی در ایران
    در عصر حاضر تمام جهان روبه سوی خلق یك «جامعه جهانی اطلاعاتی» می‌رود و در این مسیر، هر كشور باید جزئی از پیكره این «جامعه اطلاعاتی» در حال ظهور باشد. برای مشاركت مؤثر و كارآمد در «جامعه جهانی اطلاعاتی»، لازم است كه هر كشوری خود بدل به یك «جامعه اطلاعاتی» شود و گرنه شكل جدیدی از محرومیت و استعمار چهره زشت خود را خواهد نمایاند. در خصوص ایران، اگر انواع پشتیبانی اطلاعاتی و حقوقی مورد نیاز در هر یك از اقدامات / پروژه‌های برنامه‌های توسعه ملی را تحلیل كنیم و آنها را با خدمات و زیرساختهای اطلاع رسانی خود تطبیق دهیم، آنگاه ارزیابی رسا یا نارسا بودن آنچه كه داریم امكان‌پذیر و نقاط قوت و ضعف و كاستی‌های موجودآشكار خواهد شد. (مطالعاتی از این دست، ‌هر ساله به وسیله مجمع جهانی اقتصاد صورت می‌گیرد ولی متاسفانه در گزارشها نامی از كشور ما برده نمی‌شود. لذا تلاش جهت تعیین شاخص‌هایی در این زمینه برای كشورمان ضروری به نظر می‌رسد.) در ایران، انتقال فن‌آوری اطلاعات با همان مشكلاتی برخورد می‌كند كه در انتقال تكنولوژی می‌توان ملاحظه كرد. متاسفانه توسعه خدمات اطلاع رسانی در كشورمان، (تا پیش از برنامه سوم توسعه)، به علت فقدان یك سیاست ملی یك‌پارچه و تعهدات دولت و نیز عدم هماهنگی لازم برای ادغام فعالیتهای موازی در قالب یك نظام متمركز، متوقف مانده بود. به بیان دیگر تاكنون فقدان یك سازمان هماهنگ كننده مركزی برای تولیت و رهبری تمام حركتها و تلاشها در جهت یك سیاست و برنامه ملی اطلاعاتی و وضع قوانین حمایتی، همچنین عدم آمادگی كشورمان برای استفاده خاص از پیشرفتهای نوین اطلاع رسانی، در مجموع مانع از تاثیر گذاری اقدامات نخستین و تحقق طرحهای اندك اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه اول و دوم توسعه ملی شده است. متأسفانه عدم آگاهی اغلب مدیران و مقامات تصمیم گیرنده از كاركردهای آشكار و پنهان فناوری اطلاعات، وضع را وخیم تر كرده در كل، منجر به ضعف بنیه اطلاع رسانی كشور گردیده است.

    در عرصه اقتصاد نیز صنایع كوچك ومتوسط ما در قیاس با شركت‌های بزرگ، عموماً‌ در استفاده موثر از تكنولوژی اطلاعات با مشكل مواجه بوده‌اند. از جمله عوامل بازدارنده، عدم آگاهی از نقش فناوری اطلاعات در بهبود وضع تجاری و ارتقای بهره‌وری شركت‌ها، در اختیار نداشتن متخصصین مربوطه، كمبود منابع مالی لازم و نیز فقدان دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مرتبط می‌باشد. خوشبختانه در حوزه سیاست‌گذاری، به رغم كم توجهی به موضوع فن آوری اطلاعات در برنامه‌های اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) دقت نظر بیشتری نسبت به این موضوع صورت گرفته است و در حوزه‌های فرا بخشی سند برنامه، سر فصلی از موضوعات، به فن آوری اطلاعات اختصاص یافته كه در آن ضمن بررسی و تبیین وضع موجود، به IT به عنوان یكی از محورهای توسعه ملی، تصریح و خطوط اصلی «حركت به سوی جامعه اطلاعاتی» در بخشهای مختلف نرم‌افزار، سخت افزار، توسعه انسانی، مخابرات، اطلاعات و مدیریت بر شمرده شده است. (6)

    علاوه بر این در ذیل هر یك از عناوین مذكور، رهنمودهایی كلی در مورد توجه به زیرساختهای مواصلاتی و سخت افزاری، تأمین نرم‌افزارهای مناسب، تربیت نیروی انسانی كارآمد، توجه به محتوای اطلاعات و ایجاد نظام یكپارچه مدیریتی ارائه شده است. (7) البته باید خاطر نشان كرد كه مندرجات این سند خطوط اصلی و منشور فن آوری اطلاعات در كشور را مشخص می‌كند و طبعاً به دلیل ماهیت كلی آن، به منزله راهنمود‌هایی كلان در این زمینه به شمار می‌آید كه می‌بایست این سیاستها توسط وزارت جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی كمیسیون‌های تخصصی شورای عالی اطلاع رسانی كشور و دیگر سازمان‌های ذیربط به طور كامل پیگیری و عملیاتی گردند. (در پیش نویس برنامه چهارم توسعه نیز تداوم همین مسیر را حتی با قوت بیشتری می‌توان ملاحظه كرد).

    لذا به موازات اهتمام اخیر دولت در اجرای طرحهای اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه، بارقه‌هایی از بهبود وضعیت نظام اطلاع رسانی در ایران به چشم می‌خورد. كما اینكه امروز بر اساس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم تقریبی كاربران اینترنت در كشور به حدود ۲ میلیون نفر افزایش یافته است. هر چند این رقم با ظرفیت پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه (۱۵ میلیون) متفاوت و برای جمعیت ایران عدد نسبتاً پایینی است ولی با در نظر گرفتن موانعی از قبیل گرانی تكنولوژی، به روز نبودن زیر ساختها و… این جهش در گام نخست، قابل ملاحظه است. (8) بر طبق گزارش سال ۱۳۸۱ شورای عالی اطلاع رسانی، ظرف سه سال گذشته ۶۰۰۰ مدرسه به شبكه اینترنت متصل شده و پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده این رقم به حدود ۲۰ هزار افزایش یابد. همچنین در همان سال در ۱۵ استان كشور ۱۰۰۰ مدرسه به شبكه ملی مدارس (NSN) متصل شده‌اند. وزارت آموزش و پرورش نیز در نظر دارد تا سال آینده (۱۳۸۴) كلیه دبیرستان‌های كشور را به آزمایشگاه رایانه مجهز نماید. (9) گزارش مستند دیگری حاكی است هم اكنون به ازای هر ۲۹۵ دانش آموز متوسطه، یك دستگاه رایانه در این دبیرستانها موجود است و به ازای هر ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دانش آموز در كل مقاطع یك رایانه وجود دارد. (10)

    همچنین در راستای اجرای طرح تكفا (برنامه ملی توسعه و كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران) تاكنون بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره ۱۳ به علاوه اعتبارات یك درصد جاری و عمرانی خود دستگاههای دولتی به این طرح اختصاص یافته است. با تصویب هیئت دولت و مجلس در قالب تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۸۱، اعتباراتی برای توسعه بخش اطلاع رسانی كشور تصویب و تأمین شده است. در حال حاضر شوراهای طرح تكفا در وزارتخانه‌ها در حال شكل گیری بوده و چنانچه این طرح با حمایت و نظارت كافی همراه باشد، زیرساخت مناسبی برای فراگیر شدن فرهنگ شبكه‌ای و زمینه سازی برای ورود به جامعه جهانی اطلاعاتی در كشور فراهم خواهد آمد.

    در ایران حجم فروش رایانه در سالهای ۷۵-۷۴ ش حدود ۴۰-۵۰ هزار دستگاه بوده، حال آن‌كه این رقم در سال ۱۳۸۱ به ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار دستگاه رسیده است (11) و هم اكنون نیز از مرز یك میلیون فراتر رفته است. در حوزه تجارت الكترونیك نیز مهمترین مسئله ایجاد خدمات پول الكترونی در قالب كارت‌های اعتباری، مبادلات بین بانكی، كردیت كارت و دبیت كارت می‌باشد كه در این زمینه هم، اقدامات موثری ظرف دو سال گذشته آغاز شده است. (‌البته كشورهای توسعه یافته، قریب به ۵۰ سال است كه از كارت‌های اعتباری استفاده می‌كنند). همچنین در خصوص بهره گیری از IT به منظور ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، مقدماتی در پاركهای تحقیقاتی كشور فراهم شده كه می‌بایست این اقدامات، خصوصاً در حوزه تولید نرم‌افزار با سرعت بیشتری دنبال شود. (12)

    با تأملی در وضعیت نظام ملی اطلاع رسانی در ایران و بانگاهی به آینده چنین به نظر می‌رسد كه تسریع در حركت كند چرخهای تحقیقات علمی و پژوهشهای صنعتی، جز با توجه اساسی به مقوله اطلاعات میسر نخواهد شد و لذا ضرورت دارد بخش اطلاع رسانی و همه جنبه‌های آن، در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت، به شكل جدی‌تری مد نظر قرار گیرد. به تعبیری، ما دیگر نمی‌توانیم برنامه توسعه‌ای بنویسیم كه اطلاعات و ارتباطات، تنها بندهایی از آن را تشكیل دهند، بلكه در شرایط كنونی این برنامه‌های اطلاعاتی و ارتباطی است كه توسعه در درون آن به وجود می‌آید و معنا می‌یابد. این روال نهایتاً به تدوین سیاستهای ویژه برای این بخش و تصویب راهكارهایی مشخص، جهت گسترش عمومی نظام ملی اطلاع رسانی و نیز تحقق طرحهای اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه ملی خواهد انجامید.

    جمع بندی:
    دیدیم كه لزوم استفاده گسترده از تكنولوژی‌های اطلاع رسانی، پیامد تحولات آگاهانه اجتماعی است. این مهم به عنوان یكی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح در اجلاس سران كشورهای گروه ۸ (G۸) كه در جولای سال ۲۰۰۰ میلادی در كشور ژاپن برگزار گردید مورد تأكید قرار گرفت و پیشنهاداتی جهت رفع موانع موجود بر سر راه ترویج استفاده مفید و مؤثر از این فناوریها در كشورهای توسعه نیافته از سوی حاضران ارائه گردید. همچنین در بیانیه پایانی منتشره اجلاس، از IT بعنوان نیروی بالقوه‌ای جهت تحكیم دموكراسی، حفظ ثبات سیاسی كشورها و صلح جهانی یاد شده است. امروز جوامع توسعه یافته معترف‌اند كه اگر كشوری نتواند اطلاعات مورد نیاز شهروندان و صنایع خود را تأمین كند، بخش عمده‌ای از استقلال خویش را از دست خواهد داد. این در حالی است كه متأسفانه در جوامع در حال توسعه، محدودیت كانالهای ارتباطی و اطلاع رسانی و در نتیجه عدم امكان دسترسی به موقع به اطلاعات علمی و فنی مورد نیاز موجب شده استقلال سیاسی این كشورها كه به قیمت سنگینی به دست آمده به دلیل تزلزل در استقلال اقتصادیشان در معرض خطر جدی قرار گیرد.

    علیرغم اینكه پدیده انفجار اطلاعات در كشورهای در حال توسعه به آن اندازه‌ای كه در جهان توسعه یافته قابل لمس است، موضوعیت ندارد، لكن باید پذیرفت كه فاصله و شكاف روز افزون اطلاعاتی (digital gap) میان «شمال» و «جنوب»‌كه منشأ سایر عقب ماندگی‌های اقتصادی، علمی و صنعتی نیز می‌باشد، جز به مدد بهره‌گیری هوشمندانه و گسترده از دستاوردهای اطلاعاتی موجود در جهان و اتخاذ سیاستهای بلند مدت در این زمینه تقلیل نمی‌یابد. زیرا به تعبیر كاستلز «ارتباطات رایانه‌ای یك رسانه ارتباط عمومی نیست و بر خلاف تلویزیون و سایر رسانه‌های همگانی، اكثریت بزرگی از جوامع برای مدت طولانی از آن محروم خواهند بود» (13)

    در این میان، توجه به این نكته بسیار ظریف نیز ضروری است كه استفاده بی‌رویه و بدون تشخیص و تمیز كشورهای در حال توسعه از اطلاعاتی كه سرچشمه آنها در كشورهای توسعه یافته است، می‌تواند در صورت عدم دقت، وابستگی علمی و تكنولوژیكی به دنبال داشته باشد و افزون بر آن، در زیانی كه به هویت فرهنگی، ارزشهای اجتماعی و تاریخی و در نهایت، استقلال سیاسی این كشورها وارد آید مؤثر باشد. بنابراین در دهكده «مك لوهان» هر كشور كلبه‌ای به فراخور وضع توسعه یافتگی خود خواهد داشت. كشورهای توسعه نیافته كنونی جهان، كشورهایی هستند كه دیر هنگام به مرحله انقلاب صنعتی رسیده‌اند و كشورهای توسعه نیافته آتی جهان، آنهایی خواهند بود كه دیر هنگام به ملزومات انقلاب اطلاعاتی دست یابند. لذا با این شرایط، بدیهی می‌نماید كه در «دهكده جهانی» كلید توسعه پایدار را كشورهایی در دست خواهند داشت كه علاوه بر دارا بودن نظام گسترده ‌تحقیقات علمی، از امكانات نوین ارتباطی و سیستم‌های كارآمد اطلاعاتی نیز برخوردار باشند.






    فهرست منابع و مآخذ
    1. در ادبیات اقتصاد، معمولاً دو واژه «اطلاعات» و « دانش» به جای یكدیگر استفاده می‌شوند و البته گاهی به معنای گردآمدن انواع اطلاعات نیز به كار برده شده است.
    2. ناصح، محمدامین - تجارت الكترونیك و توسعه پایدار، مجموعه مقالات تجارت الكترونیك، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ص ۱۲۴.
    3. Yilmaz,B.۱۹۹۹,The Right to Information : Is It Possible for Developing Countries? IFLA,Journal:Vol.۲۵,No.۲,P.۷۲.
    4.به عنوان مثال در گزارشی به نقل از دكتر دیوید میكوسز (DividMicoses) مدیر پروژه اینترنت دولت آمریكا در آسیای میانه آمده: «یك بازار اینترنتی در قزاقستان توانسته است صنایع دستی بومی منطقه را در سراسر جهان در سطح وسیعی به فروش برساند»
    5. Chun. H.۲۰۰۰. Can Information TechnologyExplain Deceleration and Acceleration in Productivity Growth? Job MarketWorking paper, NY University,P.۷۷.
    6. بموجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف است امكانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال كشور به شبكه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری‌های جدید را از طریق ایجاد زیر ساخت‌های ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم، پهنای باند كافی و گسترده از طریق وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها فراهم آورد.
    7. سند برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پیوست شماره ۲ لایحه برنامه سوم، شهریور ۱۳۷۸. ص ۹۷
    8. راهبردهای كلان، راهكارهای اجرایی و تشكیلات خدمات اطلاع رسانی و اینترنت در ایران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، فروردین ۱۳۸۰، ص ۱۰۵.
    9. سخنرانی مرتضی حاجی در اولین همایش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، تكفا، ش ۱، ص ۶۷.
    10. گزارش هم اندیشی شركت‌های رایانه‌ای برنامه توسعه ICT در آموزش و پرورش، تكفا، ش۱، بهمن 1381، ص ۵۴.
    11. مؤمنی، مینو - دو روی سكه بازار كامپیوتر در ایران، دنیای اقتصاد، ۱۸ خرداد ۱۳۸۲.
    12. مطابق ماده ۴۸ تا ۵۷ قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف است به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید، علاوه بر معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذاری، همه ساله اعتبارات و تسهیلات ویژه‌ای به این امر اختصاص دهد (تبصره ۳، ۱۱ و ۲۹)
    13.كاستلز، مانوئل - عصر اطلاعات : اقتصاد، جامعه، فرهنگ و ظهور جامعه شبكه‌ای، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاكباز، نشر طرح نو، ۱۳۸۰. ص ۳۷.

    برچسب‌ها: جنبش نرم افزاری؛
    نویسنده: محمدامین ناصح

    منبع چاپی: كتاب مجموعه مقالات نخستین كنگره بین المللی دانشگاه اسلامی
    پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی