بخش خصوصی / سرمایهگذاری/خصوصیسازی
حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, سرمایهگذاری, سیاستهای اقتصادی, مسئولان اقتصادی
مردم باید در جریان جزئیات كار قرار بگیرند و بدانند كه در كجا میتوانند فعالیت اقتصادی كنند، كجا میتوانند سرمایهگذاری كنند، چطور میتوانند در یك تعاونی وارد شوند.1385/11/30
لینک ثابت
سیاستهای [اصل44] از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» که خودش دو بخش است: یک بخش آزاد کردن دولت از بار سنگین شرکتهایی است که در ذیل اصل ۴۴ به آن شرکتها اشاره شده؛ یعنی چیزهایی که مربوط به صدر اصل ۴۴ بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص کند. یک بخش دیگر این است که به مردم، به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه داده میشود که در مواردی که مشابه صدر اصل ۴۴ هست، سرمایهگذاری کنند. بند «ب» مربوط به تعاونیهاست و خصوصیاتی که مربوط به تعاونیهاست، در آن ذکر شده. بند «ج» مربوط به واگذاریهاست؛ یعنی واگذاری همان شرکتهایی که در صدر اصل ۴۴ آمده؛ با یک استثناهایی. چند استثنا در آنجا ذکر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. یک بخش الزامات، که دولت کارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این کار رغبت پیدا کند؛ یک بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است که وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میکنند، مابهازای او و درآمد او که در دولت میآید، در کجا مصرف بشود. بند آخر هم که بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاکمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاکمیتی خودش را باید حفظ کند، برنامهگذاری کند، سیاستگذاری کند، هدایت کند، در یک موارد خاصی سرمایهگذاری کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصی، از قبیل آنچه که عرض کردیم. همهی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.1385/11/30
لینک ثابت
در اولِ خرداد سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ - به استثنای بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنی ۸۵/۴/۱۱، بند «ج» این سیاستها هم - که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادىِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامهی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعهای که به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامعه تقسیم بشود، ابلاغ شد. از آخرین ابلاغ ما - یعنی ۸۵/۴/۱۲ - تا امروز، ماههای زیادی میگذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنی اول خرداد ۸۴ تا امروز، یک سال و نیم بیشتر میگذرد. پیشرفتها در این باب رضایتبخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان ردههای مختلف پیشرفت این کار در بخشهای مختلف هستید، عرض میکنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینهی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست. افراد هر کدامی در دستگاههای مختلف یا حتی در یک دستگاه، از بندهای مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجهای که باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود، متفقالقول نیستند؛ درک واحدی و برداشت واحدی ندارند.1385/11/30
لینک ثابت