آن‌جایی که مسؤولان در غیر مسائل اصلی نظام - در مسائل کاری، اداری، فهم یک قانون - با هم اختلاف نظری دارند، نباید این اختلاف نظر جلوِ چشم مردم قرار گیرد و به کوی و بازار کشیده شود. اختلاف نظر نباید نشان‌دهنده اختلاف مسؤولان باشد. چرا؟ چون مردم را مأیوس و نگران و دشمن را خوشحال میکند. البته اختلاف بین مسؤولان در فهم یک وظیفه، یک امر متوقّع است. مثلاً ممکن است رئیس جمهور محترم و رئیس محترم قوّه قضایّیه درباره نقطه‌ای از نقاط، دارای دو دید و دو بینش باشند و هر کدام هم برای خود استدلالی داشته باشند. بسیار خوب؛ این راه حل دارد. در قانون اساسی، راه حلّ اینها معیّن شده است. هماهنگ کننده سه قوّه، رهبر است و رهبری میتواند این مشکلات را برطرف کند. معیار همکاری، قانون اساسی است؛ که وظایف، حُکم موارد اختلاف و تنازع، و حَکم و مرجع را هم معلوم کرده است. در قانون اساسی، قوّه مجریّه وظایفی دارد که مشخّص است. مدیریّتهای عمده کشور، اداره همه امور اجرایی کشور و هزینه کردن بودجه کلان کشور، برعهده قوّه مجریّه است. وظیفه قوّه مقنّنه عبارت است از قانونگذاری و نظارت بر عملکرد مسؤولان دولتی. وظیفه‌ی قوه قضایّیه عبارت است از تعقیب متخلّفان از قانون و احقاق حق، تا کسی به کسی ظلم و تعدّی و تجاوز نکند. اگر هر کدام از قوا بخواهند وظایف خود را انجام دهند، آن‌قدر کار و جهادِ خداپسند در این مجموعه کارها وجود دارد که دیگر وقتی باقی نمی‌ماند. وظیفه رهبری هم در قانون معلوم شده است. رهبری در کارهای اجرایی کشور هیچ دخالت مستقیمی نمیکند؛ نه در قوّه مجریّه، نه در قوّه قضایّیه و نه در قوّه مقنّنه. مهمترین کار رهبری عبارت است از تعیین سیاستهای کلان کشور؛ یعنی آن چیزهایی که جهتگیری کشور را مشخّص میکند؛ که همه قوانین، مقرّرات و عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبری در همه بخشهای کشور، به معنای حضور سیاستهای رهبری است که باید با دقّت اجرا شود. و من به شما عرض کنم، هرجایی که این سیاستها اجرا شده، کشور سود کرده است؛ اما در طول سالهای گذشته - از ده، دوازده سال پیش تاکنون - هر جا از این سیاستها تخلّف شده، کشور ضرر کرده است؛ که گاهی ضررش را فهمیده‌اند، گاهی هم بعد از گذشت مدتی ضررش را فهمیده‌اند. بنابراین حضور رهبری، جدّی است.1380/08/08
لینک ثابت
