newspart/index2
فقه حکومتی / فقه/فقه سیاسی / فقه اداره نظام
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
فقه حکومتی

ما امروز درباب اداره‌ی كشور به مسائلی برخورد می‌كنیم كه مشكلات و معضلات دینی و فقهی ماست؛ ما پاسخ اینها را می‌خواهیم، اما كسی جوابگو نیست. باید خودمان بنشینیم، یا آقایی را ببینیم و از او بخواهیم، یا فرضاً بگوییم در كتابها بگردند و جواب این مسأله را پیدا كنند. باید دستگاهی آماده باشد و تمام مشكلات و معضلات نظام را پیش‌بینی كند؛ نسبت به آنها فكر كند، راه‌حل ارائه كند و جواب و پاسخ آماده را برای آن آماده نماید. این، جزو وظایف حوزه‌های علمیه است؛ لذا متعلق به اسلام است، و اسلام آن چیزی است كه حوزه‌ی علمیه برای آن به وجود آمده است.1370/06/31
لینک ثابت
فقه حکومتی

ما باید به فقه عمق ببخشیم. از سطحی‌نگری در فقه بایستی پرهیز بشود. امروز فقه ما باید از فقه زمان شیخ و شاگردان شیخ و شاگردان شاگردان شیخ - كه بزرگان دوره‌ی ماقبل ما هستند - عمیقتر باشد. در مسائل، ما به‌هیچ‌وجه نباید سطحی فكر كنیم. باید به فقه پیچیدگی و عمق ببخشیم. این، یك بعد از ابعاد پیشرفت فقاهت است.
بعد دیگر، سعه و فراگیری مسائل زندگی است؛ یعنی ما باید به بعضی از ابواب - آن هم ابواب دارای اهمیت فردی، نه اهمیت اجتماعی - اكتفا نكنیم؛ مثلا ابواب طهارت. شما الان نگاه كنید ببینید، تعداد كتبی كه در باب طهارت نوشته شده، چه‌قدر است؛ تعداد كتبی كه در باب جهاد، یا در باب قضا، یا در باب حدود و دیات، یا در باب مسائل اقتصادی اسلام نوشته شده، چه‌قدر است. خواهید دید آن اولی بیش از این دومی است؛ از بعضیها كه خیلی بیشتر است. بعضی از كتب دوره‌یی ما، حتی كتاب جهاد را ندارد. مثلا صاحب «حدائق» و بسیاری از فقهای دیگر، لازم ندانستند جهاد را كه یكی از اصول اسلام و شریعت است، بحث كنند. البته «حدائق» دوره نیست - نقص دارد - اما از محلی كه جهاد را باید بررسی كنند، خیلی گذشته و بحث نكرده‌اند. جهاد در آخر عبادات و قبل از ورود در معاملات و عقود است. خیلیهای دیگر هم - مثل مرحوم نراقی - بحث نكردند؛ عده‌یی هم كه بحث كردند، خیلی مختصر بحث كردند و مثلا می‌بینید كه آن پیچیدگیهای علمی را در بعضی از كتب به كار نبردند. ما باید به فقه وسعت بدهیم؛ یعنی فقه ما باید از لحاظ سعه‌ی سطح فقاهت پیشرفت كند و همه‌ی مسائل زندگی را شامل بشود. امروز خیلی از مسائل هست كه از لحاظ فقهی برای ما روشن نیست؛ حتّی می‌خواهم این را بگویم كه در بعضی از ابواب فقه، برخی از فروع هست كه قدمای ما به آنها رسیدگی كردند و احكام آن را بیان نمودند؛ اما متأخرین حتّی آنها را هم بحث نكردند. یعنی شما امروز اگر به «مبسوط» شیخ (رضوان‌اللَّه‌علیه) یا مثلاً به «تحریر» علامه مراجعه بفرمایید، فروع بیشتری خواهید یافت، تا به خیلی از كتب فقهایی كه بعد از اینها آمدند؛ و بخصوص فقهایی كه نزدیك به زمان ما هستند و به فروع اهمیت كمتری می‌دهند؛ در حالی كه این فروع هر كدام نقشی در زندگی جامعه دارند. پس، فقه بایستی گسترش پیدا كند.
امروز فقه ما باید احكام معاملات را خوب برسد؛ احكام اجاره را به شكل جهانی خوب نگاه كند؛ احكام انواع و اقسام قراردادها را از شرع مقدس استنباط و بیان كند. خیلی از اینها هست كه امروز برای ما روشن نیست. شما ببینید یك مضاربه‌ی ما - كه برای آن خیلی هم تره خرد نمی‌كردیم - می‌تواند علی‌الفرض بانكداری را اداره بكند. خیلی خوب، چرا ما در كتب فقهیه و ابواب مختلف فقهیه تفحص لازم نكنیم، تا راههایی را برای اداره‌ی زندگی پیدا نماییم؟ پس، هم از لحاظ سطح بایستی پیشرفت بكند و گسترش بیشتری پیدا نماید، و هم از لحاظ روش. همین روش فقاهتی كه عرض شد، احتیاج به تهذیب، نوآوری و پیشرفت دارد. باید فكرهای نو روی آن كار بكنند، تا این‌كه بشود كارایی بیشتری به آن داد.1370/06/31

لینک ثابت
فقه حکومتی

متأسفانه هنوز در حوزه‌ها کسانی هستند که خیال می‌کنند حوزه باید به کار خودش مشغول بشود، اهل سیاست و اهل اداره‌ی کشور هم مشغول کار خودشان باشند؛ حداکثر این‌که با هم مخالفتی نداشته باشند! اما این‌که دین در خدمت اداره‌ی زندگی مردم باشد و سیاست از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است. ما بایستی این فکر را در حوزه ریشه‌دار کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار بدهیم، و هم در عمل این‌گونه باشیم. یعنی چه؟ یعنی استنباط فقهی، بر اساس فقه اداره‌ی نظام باشد؛ نه فقه اداره‌ی فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره‌ی یک کشور، اداره‌ی یک جامعه و اداره‌ی یک نظام باشد. شما حتّی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره‌ی زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیه‌ی ابوابی که وجود دارد. بایستی همه‌ی اینها را به عنوان جزیی از مجموعه‌ی اداره‌ی یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد. در عمل هم باید این‌گونه باشیم. باید طلاب را برای نیازهای جامعه تربیت کنند. این جامعه احتیاج به قاضی دارد. باید دستگاهی در قم طلاب را به سمت تربیت قاضی سوق بدهد. این‌طور نباشد که تربیت قاضی را هم حوزه به عهده‌ی دیگری واگذار بکند. جایی در حوزه باشد که طلاب را برای حضور در دستگاههای گوناگون اداری کشور - مثل سازمانهای عقیدتی، سیاسی و ادارات مختلفی که احتیاج دارند - سوق دهد. جایی باشد که اشخاص و جمعی را به سمت پیدا کردن مسائل مهم - که نظام به آنها نیاز دارد - سوق دهد.1370/06/31
لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی