بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نكاتی را در این زمینه یادآور شوم:
۱ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمایند.
۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همكاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأكید است.
۳ـ در مورد «سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطهٔ خصوصی‌سازی با هر یك از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یك از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانت‌ها و راههای اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله
سید علی خامنه‌ای
۱ خرداد ۱۳۸۴
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به‌منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء كارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها.
مقرر می‌گردد:
الف- سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی:
۱- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% كاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذاركند.
با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه محرمانه دارد، مشمول این حكم نیست.
۲- سرمایه‌گذاری، مالكیت و مدیریت در زمینه‌های مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
۲-۱- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز).
۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی كشور.
۲-۳- بانكداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهای تعاونی سهامی عام و شركتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریك از سهامداران با تصویب قانون.
۲-۴- بیمه.
۲-۵- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۲-۶- كلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۲-۷- راه و راه‌آهن.
۲-۸- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و كشتیرانی (حمل‌ونقل دریایی).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ۴۴، باتوجه به حفظ حاكمیت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
ب- سیاستهای كلی بخش تعاونی:
۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیكاران درجهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشكیل و توسعه تعاونی‌ها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله كلیه مؤسسات مالی كشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی ازجمله بانكداری و بیمه.
۵- تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور.
۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷- اعمال نقش حاكمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
۸- توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش كارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.
۹- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی كه علاوه بر تعاونیهای متعارف امكان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شركت سهامی عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینی كه حدود آن را قانون تعیین‌می كند، فراهم شود.
۱۰- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به‌منظور فقرزدایی.
ج- سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی:
(سیاستهای كلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهدشد.)
د - سیاستهای كلی واگذاری:
۱- الزامات واگذاری:
۱-۱- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
۱-۲- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۱-۳- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شركتهای بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۱-۴- ذی‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
۱-۵- رعایت سیاستهای كلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.
۲- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز و درقالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب بهترتیب زیر مصرف می‌شود:
۲-۱- ایجاد خوداتكایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۲-۳- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمترتوسعه‌یافته.
۲-۴- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه‌یافته.
۲-۵- مشاركت شركتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته.
۲-۶- تكمیل طرحهای نیمه‌تمام شركتهای دولتی با رعایت بند الف این‌سیاست‌ها.
ه - سیاستهای كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاكمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانكهای غیردولتی.
۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.1384/03/01
لینک ثابت
