مردم‏سالارى دينى

مردم‏سالارى دينى در حكومت نبوى‏‏
در صدر اسلام آن كسى كه به عنوان حاكم انتخاب مى‏شد، مانند شخص نبى اكرم، از ايمان قاطبه‏ى مردم برخوردار بود؛ مگر منافقين و كسانى كه على‏الظاهر مؤمن و على‏الباطن كافر بودند. همه‏ى كسانى كه در اين جامعه مؤمن بودند و اسلام را قبول داشتند، حكومت رسول اكرم را قبول داشتند. در قانون اساسى خود ما هم رهبر در جامعه‏ى اسلامى كسى است كه اكثريت قاطع مردم او را قبول كرده‏اند.
پيغمبر اكرم ... با مردم زندگى مى‏كرد؛ از مردم نظر مى‏پرسيد؛ به وسيله‏ى مردم، دين خدا و شوكت الهى را توسعه مى‏داد؛ با مشت مردم، دشمنان خدا را مى‏كوبيد؛ يك حكومت مردمى به معناى واقعى كلمه. در چنين حكومتى است كه مردم نسبت به زمامدارانشان عاشقانه عمل مى‏كنند.

چارچوب مردم‏سالارى دينى‏‏
در منطق اسلام، اداره‏ى امور مردم و جامعه، با هدايت انوار قرآنى و احكام الهى است. در قوانين آسمانى و الهى قرآن، براى مردم شأن و ارج معين شده است؛ مردم هستند كه انتخاب مى‏كنند و سرنوشت اداره‏ى كشور را به دست مى‏گيرند. اين مردم‏سالارى، راقى‏ترين نوع مردم‏سالارى‏اى است كه امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا مردم‏سالارى در چارچوب احكام و هدايت الهى است؛ انتخاب مردم است، اما انتخابى كه با قوانين آسمانى و مبراى از هرگونه نقص و عيب توانسته است جهت و راه صحيحى را دنبال كند.
آنچه كه در دنيا به نام دموكراسى و مردم‏سالارى شناخته مى‏شود، در همه‏ى آنها چارچوب وجود دارد. در دموكراسى‏هاى غربى، چارچوب عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمايه‏دارانِ حاكم بر سرنوشت جامعه؛ تنها در آن چارچوب است كه رأى مردم اعتبار پيدا مى‏كند و نافذ مى‏شود. اگر مردم چيزى را كه برخلاف منافع سرمايه‏داران و صاحبان قدرت مالى و اقتصادى - و براثر آن، قدرت سياسى - است، بخواهند، هيچ تضمينى وجود ندارد كه اين نظامها و رژيمهاى دموكراتيك، تسليم خواست مردم شوند. يك چارچوب محكم و ناشكننده بر همه‏ى اين خواستها و دموكراسى‏ها حاكم است. در كشورهاى سوسياليستى سابق - كه آنها هم خودشان را كشورهاى دموكراتيك مى‏ناميدند - اين چارچوبِ حزب حاكم بود. در خارج از چارچوبِ تمايلات و سياستها و انگيزه‏هاى حزبِ حاكم، رأى مردم هيچ توانايى و كاربردى نداشت.
امتياز نظام اسلامى در اين است كه اين چارچوب، احكام مقدس الهى و قوانين قرآنى و نور هدايت الهى است كه بر دل و عمل و ذهن مردم پرتوافشانى مى‏كند و آنها را هدايت مى‏كند. مسأله‏ى هدايت مردم، يكى از مسائل بسيار مهمى است كه در نظامهاى سياسى رايج دنيا - بخصوص در نظامهاى غربى - ناديده گرفته شده است. معناى هدايت مردم اين است كه بر اثر تعليم و تربيتِ درست و راهنمايى مردم به سرچشمه‏هاى فضيلت، كارى بشود كه خواست مردم در جهت فضائل اخلاقى باشد و هوسهاى فاسد كننده‏اى كه گاهى به نام آراء و خواست مردم مطرح مى‏شود، از افق انتخاب مردم دور شود. امروز شما ملاحظه مى‏كنيد كه در بسيارى از دموكراسى‏هاى غربى، زشت‏ترين انحرافات - انحرافات جنسى و امثال آن - به عنوان اين‏كه خواست مردم است، صبغه‏ى قانونى پيدا مى‏كند و رسمى مى‏شود و به اشاعه‏ى آن كمك مى‏گردد! اين، غيبت عنصر معنوى و هدايت ايمانى را نشان مى‏دهد.
در نظام اسلامى - يعنى مردم‏سالارى دينى - مردم انتخاب مى‏كنند، تصميم مى‏گيرند و سرنوشت اداره‏ى كشور را به وسيله‏ى منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و انتخاب و اراده، در سايه‏ى هدايت الهى، هرگز به بيرون جاده‏ى صلاح و فلاح راه نمى‏برد و از صراط مستقيم خارج نمى‏شود؛ نكته‏ى اصلى در مردم‏سالارى دينى اين است؛ اين هديه‏ى انقلاب اسلامى به ملت ايران است؛ اين تجربه‏ى جديد و جوانى است؛ اما تجربه‏ى قابل تأمل و پيگيرى و قابل تقليدى است براى همه‏ى كسانى كه دلشان براى فضيلتها و جامعه‏ى پاك و پاكيزه‏ى انسانى مى‏تپد و از جرايم و رذائل اخلاقى و رواج زشتى‏هاى خلقيات بشرى رنج مى‏برند.
خطاى بزرگى است اگر ما امروز مردم‏سالارى با اين فلسفه‏ى عميق و اعتناى به حق مردم را با آنچه كه در غرب وجود دارد، مخلوط كنيم و بياميزيم و اشتباه كنيم. مردم‏سالارى حقيقى اين است و شارع مقدس بر طبق موازين فقهى‏اى كه در دست ماست، در دوران غيبت امام معصوم (عليه‏الصّلاة والسّلام) اين وظيفه يا تكليف يا حق حكومت و حاكميت را با صلاحيتهايى مقرون كرده است. بدون اين صلاحيتها، اين حق و اين اجازه وجود ندارد؛ چون اصل، عدم تسلط هيچ انسانى بر انسان ديگر است. آن‏جايى كه انسانى مى‏خواهد در امور انسانهاى ديگر تصرف كند، اين صلاحيتها حتماً بايد وجود داشته باشد. تشخيص اين صلاحيتها هم طبق يك رويه‏ى عقلايىِ مورد اعتماد، بر عهده‏ى كسانى است كه توانايى اين كار را دارند؛ و در نظام جمهورى اسلامى، مردم از اين طريق انتخاب و بيعت خود را اعلام مى‏كنند. حضور و انتخاب مردم به وسيله‏ى انسانهايى كه اين صلاحيتها را مى‏شناسند و توانايى آن را دارند كه اين را در كسى تشخيص دهند و وظيفه دارند كه اين را نظارت كنند و وجود و بقاى آن را كنترل كنند و بفهمند كه چه دارد مى‏گذرد، بالاترين وظيفه‏اى است كه وجود دارد.

نقش مردم و مسؤولان در مردم‏سالارى دينى‏
وقتى ما مى‏گوييم «مردم»، معنايش اين نيست كه مردم بيايند رأى بدهند و مسؤول يا نماينده‏اى را انتخاب كنند؛ بعد ديگر براى آن مردم هيچ مسؤوليتى وجود نداشته باشد؛ صرفاً همين باشد كه اگر كسى مى‏خواهد براى مردم كارى بكند، به اين خاطر باشد كه مردم بار ديگر به او رأى دهند؛ مسأله اين نيست. در اسلام و نظام جمهورى اسلامى، فلسفه‏ى مسؤوليت پيدا كردنِ مسؤولان در كشور اين است كه براى مردم كار كنند. مسؤولان براى مردمند و خدمتگزار و مديون و امانتدار آنها هستند. مردم، محورند. كسى كه در نظام جمهورى اسلامى مسؤوليتى به دست مى‏آورد، بايد همه‏ى همّ و غمش براى مردم باشد؛ هم براى دنياى مردم، هم براى ماديت مردم، هم براى معنويت مردم، هم براى ايجاد عدالت در ميان مردم، هم براى احياى شأن انسانى مردم، هم براى آزادى مردم؛ اينها جزو وظايف اصلى حكومت است.
جمهورى اسلامى در واقع با هر دو نوع جريان اروپايى مخالف است؛ چه آنچه در قرون وسطى يا قبل از قرن هجدهم در اروپا وجود داشت، چه آنچه بعداً به عنوان عكس‏العمل آن به وجود آمد. آنچه كه قبلاً وجود داشت، حكومتهاى استبدادى، موروثى و متكى بر تقلب و غلبه‏ى يك قدرت و يك فرد يا يك جمع مقتدر بر امور يك كشور بود - كه اسلام با اين مخالف است - اما آنچه بعد به وجود آمد، اين بود كه حق را منحصراً در انتخاب و رأى و خواست مردم مى‏ديدند؛ لااقل در شعار و ارائه‏ى فكر و تئورى اينطور است - ولو در واقع اينگونه نيست - اين هم اسلامى نيست.
در اسلام، حق‏اللَّه رقيب و نقطه‏ى مقابل حق‏الناس نيست. همه‏ى حقوق مردم - از جمله، حق انتخاب كه قطعاً در امر حكومت، براى مردم وجود دارد - ناشى از حكم الهى است. اعتبار همه‏ى حقوق مردم، از حاكميت خداوند و آنچه كه خداى متعال مقرر فرموده، متخذ است. لذا در قرآن كريم، آن‏جايى كه تجاوز و تعرض به حقوق مردم است - مثل مسأله‏ى ربا كه تعرض به اموال مردم است - به «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ» تعبير شده است. با اين‏كه اين كار، تجاوز به حقوق انسانهاست؛ اما جنگ با خداست.